أردنيون يرفضون رفع أسعار المياه

رفض مواطنون  قرار الحكومة رفع أسعار المياه اعتبارا من  مطلع العام المقبل، مشيرين الى ان ذلك سيلحق ضررا كبيرا بأصحاب الدخول المحدودة الذي يشكلون غالبية المواطنين .

 

 

واستهجن مواطنون تبرير الحكومة برفع الاسعار بتحسين جودة الخدمة ، معتبرين ان هذا التبرير عذر أقبح من ذنب .

 

 

وقال المواطن محمد ابراهيم من الزرقاء ويعمل في محل لبيع الملبوسات ويعيل 7 افراد من أسرته ان :"حكومة عبد الله النسور  لم تراعي في سياستها يوما ما، حاجات المواطن الاردني، فعملت خلال توليها امانة المسؤولية على ارهاق الاردنيين والقضاء عل الطبقة الوسطى" ، مضيفا " انه لم نر يوما قرار من حكومة النسور جاء لصالح جيب المواطن" .

 

 

بينما طالب المواطن صالح محسن في حديث لـ " السوسنة " بضرورة اقالة الحكومة التي انتهت مدتها، قائلا "كفى رفع اسعار وكفى تقييد لحريات الاردنيين" ، معتبرا ان حكومة النسور اصبحت تستهدف المواطن دون حسيب او رقيب، متهما مجلس الواب بالتخاذل من خلال قبوله بتبادل المصالح مع الحكومة على حساب المواطن .

 

 

وقررت حكومة النسور  رفع أسعار المياه بشكل تدريجي على مختلف شرائح الاستهلاك، اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل، واقرت رفع أسعار المياه بما قيمته 65 قرشا شهريا على شرائح الاستهلاك الدنيا، وذلك بما يعادل دينارين في الدورة الواحدة (كل ثلاثة أشهر)".

 

وأوضحت "أنه سيتم رفع أسعار المياه على شرائح الاستهلاك العليا بما تتراوح قيمته بين 3 إلى 4 دنانير في الدورة الواحدة.   

 

وقالت إن "الاضطرار لاتخاذ هذه الخطوة واللجوء لخيار رفع أسعار المياه، جاء نتيجة الحاجة لتحسين تحصيلات المياه، وعكس ذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وإمكانية تغطية جزء من نفقات التشغيل والصيانة المتعلقة بالمياه التي تعاني عجزا ماليا متزايدا".  

 

وأعادت تقديرات الأرقام الرسمية لوزارة المياه والري بشأن ارتفاع قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية المصروفة على المياه المتوقعة اعتبارا من العام الحالي حتى العام 2017، والبالغة نحو 54 مليون دينار، طرح سيناريوهات آنية تتعلق بإعادة النظر في تعرفة المياه بشكل تدريجي.