عباس: نعمل مع الاردن لاعادة الامور لما قبل عام 2000
قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إنه يجب على إسرائيل تطبيق نظام الاستاتيكو "المتعلق بمكانة المسجد الأقصى وبسلطة الأوقاف الإسلامية"، الذي كان مطبقا قبل العام 2000، وليس الذي تحاول فرضه حاليا.
واضاف الرئيس عباس في بداية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاربعاء، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، 'اكدنا اكثر من مرة للجهات المعنية، بأن ما تحاول إسرائيل تطبيقه حاليا في المسجد الاقصى المبارك، هو غير دقيق وغير صحيح، وتحريف للحقائق'.
وتابع الرئيس عباس: نحن نعمل حاليا مع الاخوة في الاردن من اجل اعادة الامور الى ما كانت عليه تماما قبل عام 2000، حتى نحمي المقدسات من الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين.
وقال ان الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة على ابناء شعبنا، خاصة في المسجد الاقصى المبارك، بالإضافة الى اعتداءات المستوطنين، لذلك نؤكد ضرورة ان يبتعد المستوطنون عن اماكن تواجد ابناء شعبنا في قراهم ومدنهم وحقولهم وغيرها'.
وجدد الرئيس عباس مطالبته بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني، قائلا، 'نحن مصممون على المطالبة بالحماية الدولية، والامين العام للأمم المتحدة درس هذا الملف، وقدم مذكرة تفصيلية حول الامثلة التاريخية التي مرت بشأن ما يطلق عليه مصطلح 'الحماية التاريخية''.
واضاف: ذهبنا الى هولندا، والتقينا مع المحكمة الجنائية الدولية، وقدمنا لها ملفات حول الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها الاعدامات الميدانية، لأنها خطيرة جدا وتخالف القانون الدولي، بالإضافة إلى الاعتداءات السابقة وقال إن الاجتماع اليوم سيدرس توصيات اللجنة السياسية فيما يتعلق بقرارات المجلس المركزي، وعلى ضوء الاجتماع ستتخذ القرارات المناسبة.
*
الى ذلك، ثمنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن المسجد الاقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف والمقدسات الاسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة. ودعت الى احترام قدسية المكان بمساحته الكاملة القائمة على 144 دونما، باعتباره المكان المقدس للمسلمين، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الذي لا يقبل بأي شكل من الاشكال وتحت أي ذريعة التقسيم او التقاسم الزماني أو المكاني.
وحذرت اللجنة في بيان لها سلطات الاحتلال من استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى وباحات الحرم القدسي الشريف، مؤكدة أن استمرارها يؤكد من جديد النوايا المبيتة لحكومة وبلدية الاحتلال، التي تستهدف تغيير الوضع الذي كان قائما في الحرم القدسي الشريف قبل عام 2000، والسماح لجميع الفلسطينيين بالدخول للقدس والوصول إلى المسجد الأقصى دون تمييز. واعتمدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، توصيات اللجنة السياسية المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أكدت عدم إمكانية استمرار الأوضاع على ما هي عليه.
ونددت بسياسة الاعدامات الميدانية للفلسطينيين في المدينة المقدسة وبممارسات قوات وشرطة الاحتلال من هدم لبيوت المقدسيين وسطو لصوصي على ممتلكاتهم واستباحة أحيائها والتضييق على حياة وحرية الحركة للمواطنين، وتحويل تلك الاحياء الى 'غيتوهات' وأحياء محاصرة بالكتل والمكعبات الاسمنتية.
ودعت المقدسيين الى الصمود في وجه الضغوط والتهديدات، التي يطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بسحب هويات المقدسيين، في المناطق خلف جدار الضم والتوسع، وأكدت أن هذا التوجه غير قانوني، ويتناقض مع تعهدات إسرائيل قبل أحد عشر عاما، أمام المحكمة الدولية، بالحفاظ على النسيج الاجتماعي للمقدسيين، وبأنها ستقف الى جانبهم في جميع المحافل الدولية والقانونية لضمان حقوقهم والزام اسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، باحترام حقوق المواطنين الفلسطينيين المقدسيين، التي تكفلها لهم القوانين والاتفاقيات الدولية المرعية.
