خبراء: مشروع القانون المعدل للبنك "المركزي" يدعم رقابته واستقلاليته
قال خبراء أن مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي يدفع نحو تدعيم رقابة «المركزي» واستقلاليته ، الأمر الذي من شأنه أن يعزز عملية الاستقرار النقدي في الأردن .
وأضافوا في تصريحاتهم أن هذه الخطوة ذات ارتداد إيجابي على الصعيد الاقتصادي بالنظر إلى ما يعنيه ترسيخ الاستقرار النقدي من تشجيع على زيادة الاستثمارات في السوق المحلية. لافتين في هذا الشأن ضرورة إتباع هذه الخطوة بخطوات أخرى تحقق مزيدا من التحفيز والجذب الاستثماري .
ولفتوا إلى أن الأردن يعتبر مؤهلا لأن يكون مركزا إقليميا لإدارة التدفقات النقدية نظرا لما يتمتع به من خبرات تمكنه من ممارسة هذا الدور .
وكان مجلس الوزارء قرر مؤخرا الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي ومشروع قانون معدل لقانون البنوك ، يعمل كل منهما نحو تدعيم الدور الرقابي للبنك المركزي على القطاع البنكي .
ومن جانبه ، قال الخبير المالي وجدي مخامرة أن التوجه الذي يكشف عنه مشروع قانون البنك المركزي يتمثل في تعزيز رقابة البنك المركزي واستقلاليته ، والتي من شأنها أن تدعم الجانب المتعلق بالاستقرار النقدي ، ورأى مخامرة أن هذه الخطوة تعتبر إيجابية على الصعيد الاقتصادي أيضا نظرا لما يمثله تعزيز دور البنك المركزي الرقابي من زيادة حجم الثقة بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي في الأردن ، الأمر الذي من شأنه أن يدفع نحو زيادة حجم الاستثمار في السوق المحلي.
وشدد مخامرة على ضرورة أن يتبع هذه الخطوة الداعمة للعملية الاستثمارية خطوات أخرى كمنح حوافز ضريبية للمستثمرين وغيرها بهدف تحقيق الجذب الاستثماري المنشود .
وبدوره ، أكد الخبير المالي نزار الطاهر على دور البنك المركزي والضوابط التشريعية التي يمارسها في المحافظة على نجاح القطاع البنكي في الأردن رغم الظروف التي تمر بها المنطقة .
وأضاف الطاهر أن البنك المركزي حريص على أن تكون التعديلات التشريعية مواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية التي يشهدها الأردن حاليا .
من جهته ، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش أنه وبعد فترة طويلة من عمل البنك المركزي فقد تراكم لديه كم كبير من الخبرة والخبراء التي تجعل منه مؤهلا لمتابعة الشأن النقدي وما يتبعها من تفرعات ، معتبرا أن «المركزي» يعد أحد علامات النجاح الكبيرة في الأردن ، وأنه يملك القدرات التي تمكنه من إدارة المرحلة القادمة للشأن النقدي .
وأشار عايش إلى أن مشروع القانون يدفع نحو زيادة كفاءة البنك المركزي وزيادة الرقابة الذكية له، مضيفا أن ذلك يأتي في ظل إمكانية اشتمال المرحلة القادمة على ما يستوجب معه تعزيز أدوات «المركزي» الرقابية واستقلاليته .
هذا وتضمن مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي منح البنك المركزي صلاحية تنظيم وتطوير نظام المدفوعات الوطني ، والذي أوضح وفقا لما نشره ديوان التشريع والرأي بأنه كافة الخدمات القائمة على إرسال أو استقبال أو معالجة أوامر الدفع وتحويل الاموال إلكترونيا بأي عملة كانت، وخدمات التقاص والتسوية وإصدار وإدارة أدوات الدفع .
وقال عايش أن الأردن مؤهل لأن يصبح مركزا إقليميا لإدارة التدفقات النقدية خاصة في ظل ما يتمتع به من موارد بشرية كفؤة . لافتا إلى ضرورة أن يكون ل «المركزي» القدرة على التدخل الاستباقي الداعم لدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي .
ويعمل مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي على تحقيق مزيد من التنظيم لرقابته على البنوك والمؤسسات المالية ، وبحسب ما نشره ديوان التشريع والراي فقد تضمنت مسودة مشروع القانون تعريفا لماهية الأوراق المالية الحكومية والمتمثلة بأنها الأوراق المالية المصدرة من الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة أو المكفولة من قبل الحكومة .
واشتملت مسودة مشروع القانون على الكيفية التي يتم خلالها تعيين محافظ البنك المركزي والتي تتمثل بصدور إرادة ملكية بتعيينه بناء على تنسيب مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، وتقبل استقالته بذات الطريقة ، مع نشر التعيين في الجريدة الرسمية .
وفي سياق متصل فإن مشروع القانون المعدل لقانون البنوك بحسب مسودته التي نشرها ديوان التشريع والرأي يهدف لتعزيز رقابة البنك المركزي على البنوك ، وتنظيم علاقة أعضاء مجلس الادارة بالإدارة التنفيذية ، وإجراءات بديلة يمكن للبنك المركزي اتخاذها في حالة تعثر أحد البنوك، ومما اشتمل عليه كذلك شروط التعيين بمواقع عليا في البنوك ، والدور المناط بالبنك المركزي في هذا الشأن ، كما تضمن شموله لإصدار الصكوك الإسلامية باعتبارها أحد الأعمال المصرفية الاسلامية التي يجوز للبنوك الاسلامية ممارستها .
