تثبيت استمرار تعليق إضراب البترا
نجحت جهود شيوخ ووجهاء في مدينة البترا بتعليق الإضراب الشامل الذي اتخذ شكل "العصيان المدني"، واستمر أسبوعين وطاول كافة مرافق المدينة، لإفساح المجال أمام خيارات التفاوض مع أجهزة الحكومة.
ويأتي قرار التعليق، عقب اللقاء الشعبي الذي عقد مساء الأربعاء الماضي في مجمع السفريات في البترا، وبالتوافق مع كافة الفاعليات الشعبية والشبابية، مع التأكيد على أن خيارات التصعيد السلمي، مازالت مفتوحة بدأ من إعادة تجديد الإضراب الشامل والوقفات الاحتجاجية والمسيرات الشعبية من أجل التمسك بالمطالبة بحقوق المتضررين من بيوعات الآجل "التعزيم".
وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة "أريد حقي" الدكتور عبدالمجيد الفرجات إنه تقرر تعليق "الإضراب الشامل" بعد التوافق مع كافة الفاعليات لإعطاء الفرصة إلى كافة أجهزة الحكومة للقيام بالمبادرة بحل قضية المتضررين من بيوعات الآجل، لافتا إلى أنه وفي حالة عدم استجابة الحكومة لخيارات التفاوض فإن "الإضراب الشامل" سوف يتجدد مع الاحتفاظ والتمسك بتنفيذ البرنامج التصعيدي السلمي للمطالبة بحقوق المتضررين من البيع الآجل.
وأشار الفرجات أن بوادر انفراج في حل قضية "البيع الآجل" بعد إظهار حسن النوايا واستجابة من قبل أجهزة الحكومة حول القضية، مبينا أن استمرار تعليق "العصيان المدني" جاء نتيجة تواصل الحوارات التي بدأت مع الحكومة ممثلة بوزيري الداخلية والمالية خلال لقاء لجنة المتضررين السبت الماضي بمكتب محافظ معان غالب الشمايلة، إلى جانب أن اللجنة النيابية التي تم تشكيلها ستزور مدينة البترا خلال الأيام المقبلة لبحث حلول الأزمة مع المتضررين.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أكد أن هنالك استجابة من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير الداخلية سلامة حماد حول قضية البيع الآجل "التعزيم" في البترا.
وأشار الطراونة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أول من أمس، في دار المجلس، أنه تم تكليف محافظ معان غالب الشمايلة للتشاور مع كافة الأطراف "المتضررين والتجار"، ليتم ترتيب لقاء مع المتهمين بالتعامل بهذه الشيكات الآجلة.
وقال إنه سيكون هنالك لقاء مشترك في معان وسيكون مجلس النواب بصورة القرارات التي ستتخذ، مضيفا أن هذا الملف سيتابع من قبل المجلس، لافتا إلى أن النواب في تلك المحافظات كان لهم أثر كبير في دعم حل هذه القضية.
وعبرت فاعليات شعبية وشبابية في مدينة البترا عن ارتياحها لتواصل الحوارات الحكومية مع أبناء المدينة، معتبرة أن نتائج اجتماع الفريق الوزاري في المحافظة مع لجنة المتضررين وما نتج عنه من قرار في مواصلة بذل الجهود الرسمية وبمشاركة مجلس النواب للخروج من الأزمة، وإيجاد حلول هي خطوة في الاتجاه الصحيح، إلى جانب أنه سيعمل على الحد من حالة الاحتقان والتوتر في مدينة البترا الوردية والتي ألقت بظلالها السلبية على كافة أبناء مناطق الجنوب وانعكاساتها وتداعياتها على مستوى الوطن.
وأكدوا ارتياح الجميع لما أفضى إليه التزام الحكومة، وما صدر عنها من قرارات بالتواصل مع كافة الأطراف وخاصة المتضررين منهم، والتي من شأنها أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وكانت مدينة البترا بدأت إضرابها الشامل الأسبوع قبل الماضي وبمشاركة اللجان المنظمة وشيوخ ووجهاء مدينة البترا والفاعليات الشعبية والشبابية فيها، ما أدى إلى شل الحركة السياحية والتجارية في أسواق المدينة، وعطل العمل بالدوائر الرسمية وخاصة السياحية منها، وذلك للمطالبة بحل قضية البيع الآجل "التعزيم".
وكانت المدينة شهدت احتجاجات سلمية الأسابيع الماضية شارك فيها آلاف المواطنون تمثلت بمسيرات سلمية وصفت بـ"الحاشدة"، ووقفات ولقاءات احتجاجية للمطالبة بأموال المتضررين من "البيع الآجل".
وحملت الاحتجاجات التجار والحكومة والبنوك التجارية مسؤولية الأزمة التي حدثت في الجنوب، والتي أدت إلى انتشار ظاهرة "البيع الآجل" التي صادرت ملايين الدنانير من جيوب المواطنين والتي أصبحت مقدراتهم وأموالهم في مهب الريح.
