ارباك يسود ادارة الترخيص
يسود الارباك في ادارة ترخيص المركبات بسبب عدم قدرتها على التعامل مع المعطيات الجديدة في أعقاب الاتفاق الحكومي مع المكتب الدائم في مجلس النواب حول تجميد قرار رفع الرسوم.
وكانت الحكومة عقدت اتفاقاً ظهر الأحد من شأنه تجميد القرار المتعلق برسوم المركبات التي طالها الرفع٬ على أن يسري القرار الجديد الذي اتخذه مجلس الوزراء مؤخراً على المركبات التي يتملكها السائقون بعد الإتفاق الجديد.
وبينما لمُيحدد الإتفاق موعداً زمنياً لتطبيق النظام الجديد على المركبات غير المملوكة من قبل٬ فإن إدارة السير غير قادرة حتى اللحظة على التعامل مع التطورات الأخيرة. ويعود سبب الارباك كون قرارات مجلس الوزراء قد صدرت ووشحت بإرادة ملكية٬ وإن العدول عن هذه القرارات بعد الاتفاق (الحكومي النيابي) بحاجة إلى نظام معدل ترفعه وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء ويقره المطبخ التشريعي ويصادق عليه مجلس الوزراء ويرفعه لُيوشح ملكياً ومن ثمُينشر في الجريدة الرسمية.
وكان موظفون في ادارة السير احجموا خلال اليومين الماضين عن تقديم الخدمة لمراجعين حيث أن النظام الداخلي المالي لا زال يفّعل التعليمات التي صدرت بعد قرار الحكومة وقبل التفاهمات التي حصلت. ولمُيعلن بعد من ادارة الترخيص الآلية التي ستتبعها في التعامل مع ترخيص المركبات التي حصلت خلال الكشف عن القرار الحكومي والتراجع عنه. ويشكو مواطنون من غياب العدالة في توجيه القرار الجديد الذي يبقي على الرسوم القديمة على مركباتٍ٬ بينما ُتعامل مركبات من ذات سعة المحرك برسوم اعلى بعد الاتفاق.
وكان قد عيب على الاجراءات الحكومية عدم اعلانها للمواطنين عن تعديل الرسوم على ترخيص المركبات حيث بادر مواطنون بالاتصال بوسائل الاعلام لوضعهم في صورة رفع الرسوم .
