توقعات بتعين مدير للمدنية في امانة عمان الأربعاء.... واحتجاجات على ذلك

من المتوقع إن يناقش مجلس امانة عمان تعين مدير جديد لأمانة عمان الأربعاء القادم بدل المدير الحالي فوزي مسعد عبر تعيين عضو المجلس المنتخب عن منطقة الجبيهة المهندس عمر أللوزي خلفاً له ظن حيث عقدت اجتماعات موسعة بين الامين عقل بلتاجي وأعضاء في مجلس الامانة لمناقشة التفاصيل وبناء تفاهمات وانهاء أية اعتراضات قبل يوم الأربعاء القادم .

وفيما ترجح المصادر ان يرفع امين عمان عقل بلتاجي توصية بتعيين اللوزي مديرا للمدينة وهو الذي يترأس لجنة محلية في مجلس الأمانة، في اجتماع مجلس الأمانة بعد توافقات مع معظم الأعضاء ثم لاحقا الى مجلس الوزراء.

وبينما يشيد أعضاء في مجلس الامانة في كفاءة المهندس عمر أللوزي الذي شغل منصب مدير المدنية عضو منطقة محلية لسنوات طويلة وهم يملك خبرة مناسبة ومطلع على حيثيات العمل في الامانة من سنوات ، لكن شرارة الخلافات بين أعضاء مجلس أمانة عمان وإدارتها سيندلع حول تغيير مدير مدينة عمان فوزي مسعد بين مؤيد ومعارض وسط مطالب بضرورة الالتزام بتعليمات ديوان الخدمة المدنية حول تعيين موظفي القيادات العليا، خصوصاً البند المتعلق بالبطاقة الوظيفية للمرشحين لشغل المنصب في حال شغوره .

في المقابل تشير مصادر في الأمانة قرار التغيير لم يتخذ بعد، أن تغيير مدير المدينة بدل فوزي مسعد قرار صعب يحتاج لدراسة الخيارات ولا يمكن اتخاذه بشكل متسرع واختيار مديرها لا يتم دون مشاورات وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ومن جهة أخرى يرى قانونيون في الأمانة أن استحداث منصب مساعد أمين عمان لأول مرة يحتاج الى راي ديوان التشريع والراى حيث ان القراءة الأولى انه يتعارض مع نصوص قانون البلديات الذي لا يوجد فيه هذا المسمى ، عدا عن ان صلاحيات نائب امين عمان واضحة في القانون وهو الذي يحل محل الامين في حال سفره أو مرضه وخلافة. 

مصادر حكومية اكدت ان تغير مدير المدنية واسم البديل مهم وهو اختبار لشفافية الحكومة حيث أن لجنة تعيين الفئات العليا تهدف لغايات تحقيق الشفافية والعدالة وإتاحة الفرصة لأصحاب القدرات لغاية المنافسة.

حيث ان 'بعض الوظائف العليا يحكم طبيعتها تخصص معين ونوعية معينة من الأشخاص لتحقيق سياسات معينة في مرحلة ما'، ولذلك تقتضي المصلحة العامة اختيار بعض الأشخاص لتحقيق هذه السياسات من حيث المبدأ، وان عدم تطبيق هذا المبدأ فية خلل وان هناك بعض المواقع سيتم مراعاة العناصر الاخرى واختيار اشخاص بما يلائم المرحلة والسياسات'.

من جانب اخر ستثير القرارات المتوقعة لامين عمان حول تعين مدير جديد حالة الغضب و لرفض موظفين بقاء التعيينات للمناصب الإدارية العليا من خارج جسم الأمانة، وحرمان موظفيها من مختلف الفئات والدرجات من حقوقهم في الترفيع والتعيين للمناصب القيادية والعليا، وحرمان موظفيها من تولي هذه المواقع على الرغم من كفاءتهم وخبرات عملهم الطويلة، معتبرين ذلك تغييباً لكفاءات الأمانة وفي سياق متصل بدأ موظفون كبار في الأمانة بإعداد مذكرة قالوا انهم سيوقعون عليها لرفعها لرئيس الوزراء يطلبون فيها عدم تعيين مدير مدينة إلا من خلال كوادر الأمانة المؤهلة والمدربة والذين قالوا عنها أنها أحق بالمنصب من أي شخص قادم من الخارج لمؤسسة الأمان .

وأكدوا يجب العمل وفقاً للمصلحة العامة، وضمن القوانين المعمول بها، وعدم تحميلها أعباء مالية إضافية باستحداث المناصب التي تتطلب إيجاد مصادر تمويل مالي، وإيجاد البدائل من خلال فريق العمل الموجود في الأمانة،أن الأوضاع الإدارية والمالية تتطلب التقنين في المصروفات، خصوصاً في تعيينات المناصب القيادية؛ تماشياً والتوجهات الحكومية التي أصدرتها رئاسة الوزراء بقرارات وتعليمات؛ للحد من الإنفاق واستغلاله ضمن خطط التطوير والإصلاح وبما يخدم المدينة والهدف منها العمل والانجاز لخدمة دافعي الضرائب، الى ذلك ستتوجه عدد من موظفي الأمانة لإصدار بيان جماعي يطالبوا رئيس الوزراء عبدالله النسور بعدم المصادقة على التعين لمطالبة إدارتها بالالتزام بتعليمات نظام الخدمة المدنية المتعلق بالتعيينات والترفيعات ومنح الحوافز في الأمانة، ، مشددين على ضرورة قيام مجلس الأمانة بدورة الرقابي المرتبط بإخضاع هذه التعيينات والترفيعات لصلاحياتهم التي منحتهم اياها الأنظمة والتعليمات .

مدراء ومهندسين في الامانة تحدث ولهوا الاردن أن الترفيعات والتعيينات الأخيرة تثير حفيظة موظفين ورؤساء أقسام ومدراء من مختلف المناطق والدرجات ، خصوصاً تلك التي يتم استقدام أشخاص من خارج الأمانة لشغلها، معتبرين ذلك تشكيك بقدرات كوادر الأمانة وتجاوز للقوانين المعمول وقالوا أن حالة الاضطراب والاستياء تسود بعض مناطق الأمانة؛ لرفض الموظفين والعاملين فيها بقاء التعيينات للمناصب الإدارية العليا من خارج جسم الأمانة، وحرمان موظفيها من مختلف الفئات والدرجات من حقوقهم في الترفيه والتعيين للمناصب القيادية والعليا، وحرمان موظفيها من تولي هذه المواقع على الرغم من كفاءتهم وخبرات عملهم الطويلة، حرصاً على مصلحة الأمانة وديمومة العمل والإنجاز فيها وخلصوا بحسب أنباء متداولة إلى أن اسم من خارج الامانة في حال تم يشوبه 'اعتلال قانوني'؛ لعدم تطابق شروط إشغال الوظيفة، وهو الخبرة في موقع قيادي أو إشرافي كشفت مصادر مطلعة بأمانة عمان الكبرى أن الموظفين يصرون على ضرورة تطبيق القوانين والتعليمات المنصوص عليها بديوان الخدمة المدنية وتعليمات شئون الموظفين الخاصة بالأمانة؛الى ذلك اعلن مدراء عزمهم الترشح لموقع مدير المدنية في حال تم طرحها للمنافسة الشريفة والشفافة إستنادا لنظام الوظائف القيادية المعدل للعام 2013 .

وقالوا أنهم بدأوا يعدون سيرهم الذاتية للتقدم بها في حال تم ابعاد مدير المدينة الحالي فوزي مسعد عن منصبه،وهناك أسماء تردد مثل المهندسين باسم الطراونة احمد ملكاوي ياسر العطيات محمد الخرابشة عماد الضمور وغيرهم .

وقالت مصادر ان نحو 40 من نواب مدير المدينة والمدراء التنفيذيين ومدراء الدوائر والمستشارين تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة

وفي السياق، بعث رئيس لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب مصطفى الرواشدة سابقا بمذكرة لرئيس الوزراء، يسأل فيها عن مبررات قرار أمين عمان، داعيا في الوقت ذاته إلى 'انتهاج الشفافية والمساواة' في حال رغبت الحكومة بتعيين مدير للمدينة من خلال التنافس على الوظيفة استنادا لنظام الوظائف العليا المعدل 
حيث إنه ومنذ تعيين أمين عمان عمر المعاني السابق تم الاشتراط على إجراء اختبارات تقييمية للمرشحين لشغل المناصب العليا، وتطبيق البطاقة الوظيفية؛ 

وأكدت موظفين ان قائمة الكفاءات في الامانة تتناول اسماء احمد ملكاوي محمد الخرابشة وعماد الحياري والمستشار سلطان الفايز فايز عرار وعشرات الأسماء الاخرى.