القبض على 67 ألف مطلوب وضبط 822 سلاحا خلال آلاف الحملات الأمنية وعشرات المداهمات في عام
بذلت الأجهزة الأمنية جهودا مضنية في ملاحقة المطلوبين، خلال العام 2015، من خلال الحملات الأمنية، حيث تمكنت حتى كتابة هذه السطور، من القبض على 66971 مطلوبا، وفق مصادر أمنية رفيعة المستوى.
وقالت المصادر إن من ضمن خطط مديرية الأمن العام لمكافحة الجريمة، تكثيف الحملات والمداهمات الأمنية، باعتبارها إحدى الوسائل في الحد من ارتكاب الجرائم، والتي كان من بين نتائجها، استشهاد خمسة من رجال الأمن ومقتل خمسة مطلوبين.
وبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة، بشأن الحملات الأمنية التي نفذتها المديرية خلال هذا العام، إلا انها قد تكون بالآلاف، وفق ذات المصادر، فالحملات الأمنية تكون على شكل دوريات (راجلة، متحركة، ثابتة، آلية ونقاط غلق)، وتتم الحملة استنادا إلى الوضع الأمني في كل منطقة.
وتختلف هذه الحملات عن المداهمات الأمنية، التي تقدر بالعشرات، والتي تستهدف عادة المجرمين الخطرين الذين يشكلون خطرا على أمن المجتمع، خاصة أنهم محترفون في ارتكاب الجريمة، ولا يترددون في إطلاق النار على رجال الأمن العام والمواطنين، مقابل الإفلات من العقاب والمساءلة القانونية.وخلال الحملات الأمنية، تمكن رجال الأمن العام من ضبط 822 قطعة سلاح (مسدس، بنادق وأسلحة اتوماتيكية)، جميعها غير مرخصة، "الامر الذي ينعكس إيجابا على انخفاض مستوى الجريمة"، وفق ما ذكر خبير جنائي في الامن العام.
ونوه الخبير أن الذين تم القبض عليهم في الحملات الامنية "ليسوا جميعا من الخطرين او الخطرين جدا، بل معظمهم من الملاحقين قضائيا بسبب قضايا مالية بذممهم".وكان وزير الداخلية سلامة حماد أكد في تصريحات في مجلس النواب أخيرا انه لم يتبق على لوائح المطلوبين الخطرين جدا، لدى الامن العام، سوى 49 مطلوبا، وأن "العمل جار للقبض عليهم".
وتمكن البحث الجنائي ومختلف رجال الأمن من ضبط 486 مركبة مسروقة هذا العام، عدد منها تم ضبطه من خلال الحملات الأمنية، ناهيك عن عمليات البحث والتحري في ملاحقة لصوص المركبات، من قبل البحث الجنائي للحد من ظاهرة سرقة السيارات، في وقت يؤكد مختصون أن "عدم تعديل قانون العقوبات حتى الآن بما يغلظ العقوبة بحق السارق او أي شخص يتدخل في جريمة سرقة المركبة يدفع الى بقاء الظاهرة".
وتعاملت مديرية الامن خلال هذا العام مع عدد من الجرائم الخطيرة، التي هزت المجتمع الاردني، وقع معظمها اواخر العام 2015، من بينها انتحار الشقيقتين ثريا وجمانة، في ظروف غامضة، حيث لم تكشف التفاصيل عن الدوافع والأسباب التي دعتهما للانتحار، الامر الذي جعل الحادثة تثير الجدل بين كافة فئات المجتمع.وكذلك الامر بالنسبة لحادثة الموقر، التي قتل فيها أميركيان، وآخر جنوب افريقي، بالإضافة الى استشهاد أردنيين ومقتل منفذ العملية، ناهيك عن إصابة سبعة آخرين.
وبينت التحقيقات في حينه ان الحادثة "لا ترتبط بأي تنظيم ارهابي"، انما هي مجرد حادث فردي وقع لاسباب مالية ونفسية لدى منفذ العملية، وفق ما ذكر وزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقد غداة وقوع الحادثة.
وكانت مديرية الامن قد فقدت خمسة من مرتباتها، استشهدوا اثناء حملات امنية او مداهمات على اوكار المطلوبين الخطرين، كان آخرها نهاية الشهر الماضي، عندما أقدم ثلاثة أشخاص في منطقة مثلث صما- إربد بإطلاق النار من اسلحة اتوماتيكية على دورية شرطة، ليستشهد ضابط وعريف بتلك الجريمة.
وكانت إدارة البحث الجنائي تعاملت مع 126 جريمة قتل، خلال العام المنصرم، تمكنت من إماطة اللثام عنها جميعا، باستثناء جريمة استشهاد الوكيل خالد بني مفرج، الذي تلقى عيارات نارية، أدت إلى وفاته، بينما كان في وظيفة رسمية مع زميل له في منطقة جبل عمان، من قبل شخص مجهول الهوية حتى الآن.
