السماح لـ 3 شركات باستيراد 45 ألف طن ديزل شهرياً دون وساطة «المصفاة»
وقعت الحكومة مع شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث مذكرة تفاهم لاستيراد 45 الف طن ديزل شهرياً من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الاردنية.
وقع المذكرات عن الحكومة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف وممثلو الشركات الثلاث وهي شركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية المملوكة لمصفاة البترول، والشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير)، وشركة توتال الاردن.
وقال الوزير سيف، في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، إن الاتفاقية تتيح للشركات الثلاث استيراد شحنات تجريبية من مادة الديزل لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ أول شحنة وإعفاء كميات الديزل المستوردة لصالح الشركات التسويقية من الرسوم الجمركية (الرسم الموحد) على غرار الاعفاء الممنوح حاليا لشركة مصفاة البترول الاردنية على المشتقات النفطية المستوردة لصالحها.
وعن الهدف من مذكرة التفاهم، أوضح الوزير، انها تسعى الى تأمين حاجة المملكة من المشتقات النفطية كونها مسؤولية الشركات التسويقية وتهيئة السوق المحلية للتحرير الكامل وفتحها للمنافسة السعرية عن طريق استيراد جميع المشتقات النفطية لاحقا وبيعها بشكل مباشر للمستفيد.
وبين ان وزارة الطاقة ستكون جزءا من العطاءات وصناعة القرار المتعلق بها وتم اجراء الترتيبات العملية بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان هذه العملية منذ عملية الشراء الى ان تصل الى المستهلك.
واكد الوزير سيف ان مواصفة الديزل المستورد ستكون مطابقة للمواصفة الاردنية المنصوص عليها من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، متوقعاً ان تصل اول شحنة خلال 2-3 اشهر وبيعها للمستهلكين.
وردا على سؤال حول تأثير فتح السوق على اسعار الديزل قال الوزير سيف ان آلية التسعير ستبقى كما هو معمول به حاليا ولن تتغير سواء آلية التسعير او الرسوم والضرائب المفروضة على هذه المادة.
واشار الى ان الشركات الثلاث ستعمل على تأمين سعات تخزينية سواء بالاتفاق مع مصفاة البترول او بالاتفاق مع شركات القطاع الخاص لتامين هذه السعات، لافتا الى ان شركة (توتال) ستتولى عملية تنسيق الاستيراد في المرحلة الاولى.
وعلى صعيد آخر اكد الوزير سيف ان السوق المحلية مفتوحة للراغبين بانشاء مصاف جديدة مستقبلا او انشاء وحدات تكريرية بحجم السوق المحلية موضحا ان توسعة مصفاة البترول الاردنية تسير قدما.
