إعفاء التاكسي العمومي من تركيب جهاز متابعة لاسلكي

أكد وزير النقل أيمن حتاحت إلغاء قرار إلزام سيارات التاكسي العمومي بتركيب جهاز متابعة لاسلكي إثر اجتماع مع مالكي وسائقي سيارات التاكسي، اوضحوا فيه الأعباء المادية الاضافية التي يتحملونها عند الترخيص بسبب هذا الجهاز.

وأوضح حتاحت إن "شرط جهاز المتابعة كان شرطا أساسيا عند ترخيص سيارة التاكسي، حيث كان يشترط على السائق شراء الجهاز ليحصل على براءة ذمة من قبل المكتب المرخص لديه، ليكمل بعد ذلك إجراءات الترخيص".

وأضاف إنه "كان سيتم تعميم القرار بشكل رسمي خلال اجتماع الوزارة مع مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل، والذي سيعقد خلال الشهر الحالي".

يأتي ذلك في الوقت الذي اشتكى عدد من سائقي التاكسي من طلب أصحاب المكاتب شراء هذا الجهاز (سعره 220 دينارا) لاكمال إجراءات الترخيص، بناء على تعليمات صادرة عن هيئة تنظيم النقل البري.

وبحسب احد سائقي التاكسي (فواز حلاوة) فإن "أجهزة اللاسلكي التي تم الزام السائقين بشرائها اثبتت عدم فاعليتها، وانها أجهزة يتم ربطها داخل سيارة التاكسي والمكتب المرخص لديه".

وأضاف ان "الجهاز مداه قصير ولا يعمل، ومن الممكن الاستغناء عنه، واستبداله بانظمة أخرى اثبتت فعاليتها، مثل تحميل تطبيقات معينة على أجهزة الخلوي الذكية".

ولفت السائق سامي أبو طوق إلى ان "ثمن الجهاز الملزم السائق بشرائه عند الترخيص هو 220 دينارا، وأنه لن يتمكن من اكمال إجراءات الترخيص، لانه لن يحصل على براءة ذمة من المكتب الذي يشترط شراء الجهاز وتركيبه".

وأوضح ان "الجهاز لا يعمل الا من مدى قصير جدا، وهو غير فعال ولا داعي لاستخدامه، وقال ان الجهاز عبارة عن أعباء إضافية يتكبدها السائق".

بدوره، اكد مدير هيئة تنظيم النقل البري مروان الحمود ان "شراء هذا الجهاز كان شرطا أساسيا عند قيام سائقي التاكسي بترخيص مركباتهم، والا فلن يستطيع السائق ان يستكمل إجراءات الترخيص".

وأضاف ان "قرار تركيبه اتخذ في عام 2012-2013 لكل من مكاتب التاكسي في محافظة البلقاء واربد ومادبا والزرقاء، الا انه وبعد تجربته اثبت عدم فعاليته، الامر الذي دفع وزير النقل لاتخاذ قرار بالغائه".

وأشار إلى أنه "من الممكن ان يتم الاستغناء عنه واستخدام أنظمة اكثر دقة وفعالية وغير مكلفة بالنسبة للسائقين".