التلهوني : قانون " الإسوارة الإلكترونية " بدلاً من السجن في لمساته الأخيرة

تضع لجنة مختصة، لمساتها الأخيرة، للخروج بمشروع قانون الإسوارة الإلكترونية للموقوفين كبديل عن التوقيف القضائي، وفق ما صرح به وزير العدل الدكتور بسام التلهوني.

وقال الوزير التلهوني مساء الإثنين، إن اللجنة تضم كباراً من المختصين يعملون على مراجعة قانون أصول المحاكمات الجزائية، للوصول إلى سند تشريعي وقانوني يتيح البدء بتفعيل الاسوارة الالكترونية كبديل عن التوقيف القضائي.

وأضاف أنه " لا بد من سند تشريعي وقانوني مدروس بعناية وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا ما تعمل عليه اللجنة".

وفي 20 أيلول من العام الماضي قرر مجلس الوزراء، الموافقة على بدء تطبيق استخدام الإسوارة الإلكترونية كبديل عن التوقيف القضائي.

وستكون الإسوارة أداة لمن يتم توقيفهم مع تفادي توقيفهم في مراكز الاصلاح والتاهيل، وفق ما يراه القاضي ووفق طبيعة القضية الموقوف على إثرها.

ويقول أصحاب هذا التوجه، إن الإسوارة تعد " بديلاً جيد عن التوقيف خاصة في بعض القضايا الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي ".

كما أنها ستحقق الوفر المالي على الخزينة بدلاً من التوقيف داخل المراكز.

وبحسب وزير العدل، فقد أبلغه رئيس اللجنة المكلفة بالأمر، أن مشروع القانون في لمساته الأخيرة، وقد يحتاج نحو أسبوعين لعرضه على الجهات ذات العلاقة ليصار بعدها لإقراره