الزعبي: نتائج "الاحصاءات" الرسمية في شباط
اعلن مدير عام دائرة الإحصاءات/المدير الوطني للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 الدكتور قاسم الزعبي أن كافة نتائج وتفاصيل التعداد العام للسكان والمساكن 2015 سيتم الإعلان عنها رسمياً خلال شهر شباط القادم وبحضور مندوبين من المؤسسات المعنية وكافة وسائل الإعلام الوطنية والدولية وخبراء مختصين في مجال السكان والمساكن.
وبين الزعبي أن خبراء الدائرة الفنيين يقومون الآن بمراجعة كافة البيانات وتدقيقها لغايات ضبط الجودة وإعداد الجداول التفصيلية الخاصة عن كافة السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والإقتصادية حسب أدنى مستوى إداري أو جغرافي وما يرتبط بها من معدلات ومؤشرات مثل معدلات النمو السكاني، التركيب العمري والنوعي، الخصائص التعليمية والتأمين الصحي والوفيات والاعاقات وتفاصيلها، والسكان النشيطين اقتصادياً وقوة العمل الأردنية وغير الأردنية، وبيانات ذات صلة في تقييم الوضع السكاني في المملكة خلال الفترة الفاصلة بين تعداد 2015 والتعدادات الخمسة السابقة، بالإضافة إلى رصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والإقتصادية التي طرأت على السكان في مختلف التقسيمات الإدارية ابتداءً بالتجمع السكاني وانتهاءً بالمحافظة، و بيانات تتعلق بحجم وتوزيع وخصائص غير الأردنيين في المملكة وخاصة العمالة الوافدة بدرجة عالية من الدقة والوضوح.
وأضاف الدكتور الزعبي أن النتائج الرسمية المعتمدة ستظهر بيانات تفصيلية عن المعروض من الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها ذات الصلة بالأحوال المعيشية وتوفير البيانات الأساسية اللازمة لوضع سياسة إسكانية واضحة المعالم تهدف إلى تحقيق الرفاه لأفراد المجتمع، بالإضافة إلى مؤشرات عن ظروف المساكن ومدى اتصالها بالخدمات العامة، و بيانات عن التجمعات والتقسيمات الإدارية المختلفة. وجداول خاصة بالخصوبة والوفاة والهجرة والاعاقة في الأردن.
وأكد الزعبي أن أهم ما ميز تعداد 2015 مقارنةً بالتعدادات الخمسة السابقة، أنه نفذ لأول مرة وعلى مستوى الاقليم باستخدام التقنيات الحديثة وبكافة مراحله ابتداءً بعملية الحزم الإلكتروني وبالاستمارة الإلكترونية وانتهاءً بإعلان واستخراج النتائج وتصنيفها ونشرها وتوفيرها لوسائل الإعلام المختلفة ولمتخذي القرار والباحثين ومستخدمي البيانات بسرعة قياسية ليكون نقطة تحول في جمع وتحليل وتصنيف الأرقام والبيانات الإحصائية الوطنية ونشرها بالوقت المناسب وتوفيرها لمتخذي القرار وحسب المنطقة واللواء والمحافظة على مستوى المملكة مما يشكل نقلة نوعية في توظيف الأرقام والبيانات في خدمة المواطنين والتجمعات المحلية والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.
ويشكل هذا التعداد ولأول مرة ركيزة وقاعدة أساسية من خلال توفير الأطر لكل التعدادات والمسوح الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والدراسات المستقبلية التي ستجريها الدائرة اعتباراً من هذا العام.
