تحصيل 25 مليون دينار و500 مركبة بقضية "البيع الآجل"

أكدت عضو هيئة مكافحة الفساد الدكتورة فيروز عمرو أنه تم تحصيل ما يقارب 25 مليون دينار بقضية البيع الآجل 'التعزيم' في وادي موسى والبتراء، وأكثر من 500 مركبة، وعدد كبير من العقارات بقيمة مالية بلغت حوالي 270 ألف دينار وخمسة إسطبلات للخيول تبلغ حوالي 150 ألف دينار للوحدة الواحدة.

وأضافت خلال المحاضرة التي ألقاها أمس في قاعة نقابة المقاولين في مادبا، 
وحملت عنوان 'الفساد الإداري والمالي وآثاره على التنمية وجهود الأردن في مجال الوقاية منه'، أن عدد القضايا التي سجلت لدى دائرة المعلومات والتحقيق في الهيئة للعام 2014 بلغت 151 قضية، منها 20 متعلقة بإساءة استعمال السلطة، و4 متعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة، و54 متعلقة بالمساس بالمال العام، و16 متعلقة بالواسطة والمحسوبية، و8 متعلقة بالاختلاس، و5 متعلقة بالرشوة، وواحدة متعلقة بغسل الأموال، إضافة إلى أن عدد القضايا المحالة من محققي الأمن العام المنتدب إلى مدعي عام هيئة الفساد لعام 2014، بلغت 34 قضية، منها 6 متعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة، و3 متعلقة بالاختلاس، وواحدة متعلقة بالرشوة.

وبينت عمرو أن الفساد بجميع أشكاله وأنواعه يخفق جهود التنمية، ويكرس الفقر في المجتمع، وتتضاءل في انتشاره قدرة الدولة على تحقيق المساواة وتحقيق العدالة.

وأشارت إلى أهمية القضاء على الفساد الإداري والمالي، على اعتبار أن القاعدة العامة في الإدارة تقتضي أن كل قرار إداري يترتب عليه أثر مالي، وبالتالي فإن كل فساد إداري يتبعه فساد مالي، ما يؤكد أن الفساد الإداري أخطر بكثير من الفساد المالي، إذا كان القرار الإداري خاطئاً، بينما يكون أثر الفساد المالي أني ومحدود.

وقالت إن الفساد الإداري يتعلق بالانحراف الوظيفي أو التنظيمي عن تطبيق أحكام القانون، ومن مظاهر المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته خلافاً لمنظومة التشريعات والقوانيين الإدارية كالواسطة والمحسوبية والمحاباة وإساءة استعمال السلطة واستثمار الوظيفة والإخلال بواجباته الوظيفية.

وأشارت عمرو إلى أن الفساد المالي يتعلق بالانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي، والتي تؤدي بالنتيجة إلى المساس بالمال العام سواء تمت عن طريق الفعل أو الامتناع كالرشوة والاختلاس بالمال العام وغسل الأموال للكسب غير المشروع، والذي تم تحديد المادة (5) من قانون هيئة مكافحة الفساد لهذه الغاية.

وقالت إن القانون كشف للمواطن الفساد بكافة أشكاله وبخاصة الاعتداء على حقوق الغير وعلى المال العام، ومنحت الهيئة صلاحيات التحري عن الفساد بالتحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية، وهذا واضح في المادة (4/ا)، وأما المادة (7) فقد منحت الهيئة الحق في ملاحقة كل من يخالف أحكام قانون الهيئة وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر وكف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاوته وسائر استحقاقاته المالية.

وأشارت إلى أهمية غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأفراد وتعزيز ثقافة رفض الفساد واحترام القانون، داعية إلى ضرورة الابتعاد عن الإجراء المعقدة 'البيروقراطية'، في ظل غياب الحريات والنظام الديمقراطي، وضعف المنافسة السياسية، وضعف مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الخاصة في الرقابة على الأداء الحكومي وعدم الحيادية التامة في عملها.

وأكدت عمرو أن غياب حرية الإعلام وعدم السماح للإعلاميين والمواطنين بالوصول إلى السجلات العامة، يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات، مشيرة إلى أنه يوجد مشروع سيصدر متعلق بأحقية امتلاك المعلومة للإعلاميين.
وقالت، إن الفساد يسهم بعدم جذب الاستثمار الخارجي وهروب المستثمرين المحليين، ما يستدعي مكافحته، وتوفير البيئة السليمة للاستثمار الذي سيسهم في درجة كبيرة برقع عجلة الاقتصاد الوطني الذي هو الآن في انخفاض مستمر.

وأضافت أن جذب المستثمرين في الخارج والحفاظ على المستثمرين في داخل الوطن يساهم بدرجة لحل مشكلة البطالة والفقر، وتوفير فرص عمل ما يساعد على التحسين المعيشي للأفراد.

وكان محافظ مادبا الدكتور محمد اسميران الذي أدار المحاضرة، أشار إلى أهمية مكافحة الفساد بأنواعه، ما يكرس مفهوم العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع. وأشاد رئيس بلدية مادبا الكبرى المحامي مصطفى المعايعة الأزايدة بالدور الذي تبذله هيئة مكافحة الفساد في اجتثاث الفساد ومحاسبة المفسدين.