حملة الجوازت المؤقتة ممنوعون من العمل بالمهن المغلقة

فيما استبعدت وزارة العمل إعفاء حملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، من استصدار تصاريح العمل، رغم إعفائهم من رسومها، باعتبار ذلك بحاجة إلى تعديل قانون العمل الساري، أوضحت أن هذه الشريحة، كما هو الأمر مع كل من لا يحمل رقما وطنيا أردنيا، ممنوعون من العمل بالمهن المغلقة، إلا أن الوزارة "لن تضيق على العاملين سابقا بهذه المهن".

وأكد أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة،  أنه ليس هناك مسودة مشروع لتعديل قانون العمل، لإلغاء تصاريح العمل، المتعلقة بأبناء قطاع غزة أو حملة جوازات السفر المؤقتة، وقال "إن إقرار اي تشريع بهذا الخصوص، هو بيد مجلس الامة" وفقا للدستور.

وشدد أن "وزارة العمل هي جهة تنفيذية تنفذ سياسات وقرارات الحكومة".

وأشار ابو نجمة إلى أن على اي شخص لا يحمل الرقم الوطني، سواء من أبناء غزة او من حملة الجوازات المؤقتة، او من العمال الوافدين، استصدار تصريح عمل، اذا ما مارس أية مهنة في الاردن. الا انه لفت الى ان "وزارة العمل تغض النظر عن ابناء غزة، الذين يعملون في المهن المغلقة، ولن يتم التضييق عليهم، سواء في تصاريح العمل او المهن المغلقة، التي كانوا يعملون بها سابقا، او في حملات التفتيش".
وأوضح أن وزارة العمل "لا ولن تخالف الدستور، ولكنها في الوقت نفسه، استعلمت صلاحية مجلس الوزراء، في إعفاء هذه الشريحة، من استيفاء رسوم تصاريح العمل".

ومع بدء هذا العام، يتوجب على حملة الجوازات الأردنية المؤقتة، وأبناء غزة في المملكة، استصدار تصاريح عمل، دون دفع رسوم استخراج لهذه التصاريح، وذلك بعد صدور قرار من رئاسة الوزراء، يقضي بالموافقة على تنسيب وزارة العمل، ويسمح لهؤلاء بالعمل شريطة استخراج تصاريح دون استيفاء الرسوم".

أبو نجمة قال إن هؤلاء كانوا قبل صدور القرار "ممنوعين من العمل في المهن المغلقة، وعادة ما كان يتم التغاضي عن عمل حملة الجوازات المؤقتة، رغم أنهم ممنوعون من العمل في سوق العمل الأردني، ومجبرون على توقيع تعهد دوري، لدى تجديدهم لإقاماتهم، يقضي بعدم العمل، الا ان نسبة كبيرة منهم تعمل، حتى يستطيعوا تأمين احتياجات عائلاتهم".

وبررت الحكومة قرارها الأخير أنه "استجابة لمطالبات من فئة واسعة من الغزيين، يقيمون في المملكة، ممن لا تشملهم مظلة الضمان الاجتماعي ويطالبون بشمولهم بها".

وتقدر أعداد الغزيين وحملة جوازات السفر المؤقتة في المملكة بنحو 150 ألف شخص، بحسب التقديرات الرسمية. 

وبناء على قوانين منفردة خاصة ببعض النقابات المهنية الأردنية، لا تمنح مزاولة المهنة لحاملي جواز السفر الأردني المؤقت من اللاجئين الفلسطينيين، لممارسة مهن طب الأسنان والهندسة الزراعية والصيدلة والمحاسبة القانونية وقائمة من المهن الطبية، باستثناء المحاماة، نتيجة اتفاقية المعاملة بالمثل بين الجانبين الأردني والفلسطيني، والتي أتاحت للغزي مزاولة مهنة المحاماة في الأردن.