البحث الجنائي يكشف عدد من القضايا ويلقي القبض على مطلوبين ويضبط عدد من السيارات المسروقة
تمكنت إدارة البحث الجنائي من خلال الشعب والوحدات والأقسام التابعة لها في المملكة خلال الأسبوعين الماضيين من كشف ملابسات عدد من القضايا التي تدخل ضمن الاختصاص النوعي للإدارة، والقبض على من الأشخاص المطلوبين وضبط عدد من السيارات المسروقة وكميات من المسروقات.
وحول التفاصيل ذكرت إدارة الإعلام الأمني في مديرية الأمن العام بأنه العاملين في إدارة البحث الجنائي نجحوا خلال الأسبوعين الماضيين في كشف الجناة وإلقاء القبض عليهم في خمسة جرائم قتل وما مجموعه (407) قضايا جنائية وجنحوية تنوعت بين السرقات والاحتيال وسرقة المركبات، وتمكنوا من ضبط(62) مركبة مسروقة وإلقاء القبض على(2579) شخص مطلوب لجهات أمنية وقضائية بينهم (792 ) شخص مطلوبين عن قضايا تقع في اختصاص إدارة البحث الجنائي.
وقالت إدارة الإعلام الأمني أن وحدة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي قد تعاملت مع (108) جرائم الكترونية، في حين تعاملت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر مع قضيتين تم تصنيفها كقضايا اتجار بالبشر، وتعامل قسم الملكية الفكرية مع (8) قضايا تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وتم توديعها جميعا للقضاء.
واستعرضت إدارة الإعلام الأمني أبرز عمليات إلقاء القبض على الأشخاص المطلوبين، مشيرة إلى تمكن العاملين في إدارة البحث الجنائي وفي مناطق مختلفة من إلقاء القبض على أشخاص مصنفين بدرجة خطير جداً وخطير وبحق كل منهم عشرات الأسبقيات والعديد من الطلبات الأمنية والقضائية المختلفة، وضبط مع بعضهم ما يؤكد تورطهم في عمليات الاحتيال وسرقات المركبات.
كما كشفت إدارة الإعلام الأمني عن إلقاء القبض على (434) شخص مشبوه من المتورطين بقضايا جرائم سرقة المنازل والمنشآت التجارية والصناعية والمحلات وقضايا السلب والسرقات الجنحوية ، أحدهم تورط في 15 قضية سرقة مختلفة، وآخر بـ 9 قضايا بطريق الخلع والكسر، والقبض على اثنين استهدفا سرقة مواطنين في محال تجارية بأسلوب المغافلة.
وفيما يخص قضايا الاحتيال فقد تم إلقاء القبض على (45) شخص مشبوه والتحقيق معهم وتوديعهم للقضاء، وكان من أبرز تلك القضايا إلقاء القبض على ثلاثة احتالوا على شخص من جنسية عربية بما يعادل 112 ألف دينار أردني‘ بعد إيهامه بمشاريع كاذبة تتعلق ببيع وشراء العقارات وإعطائه نسبة من الأرباح، كما تم القبض على احد الأشخاص من ذوي الأسبقيات في جرائم الاحتيال بعد إيهامه لأحد الأشخاص من جنسية عربية بامتلاكه قطعاً أثريا وحصوله على مبلغ 17 ألف دينار مقابل قطع مقلدة لا قيمة لها.
