خبراء يدعون لإعلان نسب الفقر الحقيقية

اتفق خبراء اقتصاديون على ضرورة إعلان الأرقام الحقيقية لنسب الفقر في المملكة حتى يتسنى لصانع القرار تحديد المنهج المناسب ورسم الخطط اللازمة في مواجهة هذه الظاهرة.

يأتي هذا في الوقت تعتزم فيه دائرة الإحصاءات العامة إنهاء حساب "دخل ونفقات الأسرة" للعام 2013 الذي ستعتمد عليه في حساب أرقام الفقر الجديدة.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أشار إلى أنّ المنهجية التي يجب أن يتم اتباعها من قبل دائرة الإحصاءات العامة لا بدّ أن تتفق مع منهجيات صندوق النقد والبنك الدوليين، خصوصا أن الأردن ومنذ 1989 يطبق برامج إصلاحية مع الصندوق والبنك الدولي.

وأشار زوانة إلى أن صندوق النقد كان خلال الفترة الماضية "يجامل" الأردن لأسباب سياسية، لكنه يؤكد أن "هذه المجاملات توقفت منذ صيف 2015"؛ حيث بدأ الصندوق يضغط على الحكومة لإجراء إصلاحات اقتصادية.

وبين أن أرقام الفقر يجب أن تتم بشفافية عالية بحيث لا يتم الطعن بها من قبل الجهات الدولية، خصوصا تلك التي تقدم المساعدات للأردن.

ويتوقع زوانة أن تزيد أرقام الفقر، خصوصا أن انخفاض الأسعار العالمية لم ينعكس على المحلية؛ مشيرا إلى أنّ المواطن أصبح أسير السياسات الداخلية كما لو أنه ليس له علاقة بالعالم.

الخبير الاقتصادي د.مازن مرجي، اختلف مع زوانة حول منهجية الفقر المتبعة من قبل الحكومة والتي تتوافق مع منهجية البنك الدولي؛ إذ يرى أن البنك الدولي ليس جهة محايدة أو شفافة في احتساب الفقر، "فالبنك الدولي جهة ممولة فقط ويهدف الى الربح ويهمل جوانب كثيرة من نواحي الفقر الموجودة؛ حيث إنه يركز على الفقر المدقع".

وأضاف أن الحكومة "ترتاح لهذه المنهجية"؛ حيث تريحها من التعامل مع نسب فقر أو فئة الفقراء الذين هم "فوق خط الفقر المدقع"، ليبقى التعامل مع الفقراء "الأشد فقرا فقط".

أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك د.قاسم الحموري، أشار الى أنّ الفقر في دول العالم يقاس بطرق عدة، وذلك بحسب التعاريف المختلفة لهذا المفهوم؛ حيث إنه أحيانا يقاس بحسب الدخل أو الاستهلاك أو السعرات الحرارية أو مقتنيات الفرد.

وأشار الى أنّ "خط الفقر" يمكن التلاعب فيه بحيث تتغير نسبة الفقر المعلنة، مشيرا الى أنه من الضروري عدم التلاعب في هذه النسب واعتماد منهجية موحدة بحيث ممكن مقارنة نسب الفقر وأماكن تركزه بصورة أدق، ما يمكن صانع القرار من وضع الخطط اللازمة لمعالجة هذه المشكلة.

وبحسب الحموري؛ فإنّ ارتفاع أرقام الفقر بشكل مستمر يدل على ضعف الحكومات وسوء إدارتها للموارد الاقتصادية.

وقدرت نسبة الفقر عن 2010 بـ14.4 % للعام 2010 مقارنة بـ13.3 % للعام 2008. وكانت هذه النسبة، وفق الإحصائيات الحكومية ستصل إلى 17 % لولا أشكال المساعدات كافة المقدمة من المؤسسات الحكومية كافة لدخل أسر وبالتالي إنفاقها بما في ذلك المقدمة من صندوق المعونة الوطنية والتحويلات الحكومية المختلفة والبالغة 219.1 مليون دينار بدون احتساب دعم السلع الغذائية.

كما كانت هذه النسبة ستصل إلى 15.8 % لولا تدخل صندوق المعونة الوطنية وحده.

وكانت الإحصاءات أشارت عند إعلان أرقام الفقر للعام 2010 أشارت الى أنها تمت بإشراف فريق البنك الدولي؛ إذ تم رفع مقياس الفقر وذلك من خلال قياس كلفة السعر الحراري لشريحة السكان الأقل إنفاقاً باعتماد العشرات الثلاثة الأولى (30 %) بدلاً من العشرين الأول والثاني الذي تم اعتماده في السنوات السابقة.

وأدى هذا التغيير -وفق الإحصاءات- الى ارتفاع مستويات الفقر عن العقود السابقة؛ حيث بلغت نسبة الفقر في المملكة حسب المنهجية الجديدة (14.4 %) في العام 2010، بينما كانت النسبة (13.3 %) في العام 2008.

وأشارت الإحصاءات الى أنه لو تم استخدام المنهجية السابقة (المتبعة في 2008) لبلغت نسبة الفقر في العام 2010 (10.5 %). (حسب الخميس 20 %).

وبلغ خط الفقر المطلق (الغذائي وغير الغذائي) (813.7) دينار للفرد سنويا في العام 2010 أي ما يعادل (366) دينارا شهريا للأسرة المعيارية (5.4) فرد، بينما كان (680) دينارا للفرد سنويا العام 2008؛ أي ما يعادل (323) دينارا شهريا للأسرة المعيارية (5.7) فرد.