الحكومة توافق على تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع

وافق المجلس على الاسباب الموجبة لمشروع نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع لسنة 2016، تمهيدا لارسالة الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع النظام استنادا لاحكام قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2009 وتعديلاته، بهدف ادارة مخاطر الصقيع التي يتعرض لها القطاع الزراعي في المملكة، والحد من اثارها من خلال تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع، وفق اسس واليات وسقوف محددة ضمن بنود احكام النظام.

ومن شان مشروع النظام، الحد من خسائر المزارعين المتوقعة جراء تلف مزروعاتهم من خطر الصقيع، ما سينعكس اثاره المالية والاقتصادية والاجتماعية الايجابية على المزارع بشكل خاص.

وبموجب مشروع النظام الذي سيتم نشره على موقع ديوان التشريع والراي، تكون نسب التعويض بالنسبة لمشاريع الخضار المكشوفة والنباتات الطبية والعطرية والاشجار المثمرة 50 بالمئة كحد اعلى، من قيمة التكاليف المتحققة لتاريخ وقوع الضرر، وتكون نسبة التعويض بالنسبة للخضار المحمية 30 بالمئة كحد اعلى من قيمة التكاليف، مثلما لا يتم تعويض المزارع المتضرر اذا كانت درجة الضرر 20 بالمئة فاقل.