الأردن الثالث عربياً على مؤشر مدركات الفساد

احتل الأردن الترتيب الثالث عربياً على مؤشر مدركات الفساد بعد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية لنتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2015 والذي شمل 168 دولة، من بينها 19 دولة عربية.

ووفقاً لبيان اليوم الأربعاء عن التحالف الأردني رشيد للنزاهة والشفافية، الذي تلقى التقرير من منظمة الشفافية الدولية بصفته نقطة الاتصال الرسمي الوحيدة لمنظمة الشفافية الدولية، تقدم الأردن 4 درجات على مؤشر مدركات الفساد ليحرز 53 من أصل 100 علامة.

وأوضح البيان أن الأردن تخطى حاجز الخمسين وارتفع على مؤشر مدركات الفساد للعام 2015 بواقع أربع درجات، إذ حصل على 53 درجة العام الماضي، مقارنة بـ 49 من مئة في العام 2014، و45 في العام 2013.

وتحسن ترتيب الأردن عالميا حيث حل في المرتبة 45، مقارنة بترتيبه العام 2014 (55 من بين 175 دولة)، و 66 في العام 2013 من بين 177 دولة، وبهذا تجاوز الأردن المتوسط العالمي ومتوسط معظم مناطق العالم، باستثناء متوسط دول الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا.

وقال بيان “رشيد” ان نتائج منظمة الشفافية الدولية تشير إلى تحسن نتائج بعض الدول العربية مثل الأردن والكويت والسعودية على المستوى العربي، أما على المستوى العالمي فقد حصلت الدنمارك على أعلى درجة (91 من مئة)، فيما كان الأسوأ كوريا الشمالية والصومال بـ 8 درجات من مئة.

وأشار البيان إلى أن مؤشر مدركات الفساد يقيس انطباعات الفساد في القطاع العام، معتمداً على 12 اداة مسح وتقييم خبراء وآراء قطاع الأعمال، من خلال علامات المقياس من صفر إلى 100، بحيث يعني الصفر أعلى درجة إدراك للفساد، بينما تعني (100) اقل إدراك للفساد.

وذكر البيان أن “تحالف رشيد” سيعقد اجتماعا لعرض نتائج الأردن على المؤشرات وتفسير هذه النتائج بالتفصيل، تحقيقاً لأهدافه التي تصبو إلى الارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والإبلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية.

والتحالف الأردني “رشيد للنزاهة والشفافية” هو منظمة مجتمع مدني غير ربحية، تأسست نهاية عام 2013، ويعتبر مجموعة الاتصال الوحيدة الممثلة لمنظمة الشفافية الدولية في المملكة.

أما منظمة الشفافية الدولية فهي منظمة مجتمع مدني هدفها محاربة الفساد، تأسست عام 1993 بألمانيا، ومن أبرز إصداراتها مؤشر الفساد وباروميتر الفساد العالمي، ودليل دافعي الرشوة، كما تعنى المنظمة بتطوير وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع منظمات المجتمع المدني والشركات والحكومات لتنفيذها.