محكمة فلسطينية تدين غيابيا مسؤولا سابقا بالسلطة يعيش في الأردن

أدانت محكمة فلسطينية مسؤولا سابقا في السلطة الفلسطينية "يعيش في الأردن" وأصدرت بحقه حكما غيابيا بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة 15 عاما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما أكد مصدر مطلع ردا على استفسارات "الغد" بخصوص وضع المسؤول السابق الذي يعيش في الأردن بعد صدور قرار قضائي غيابي بسجنه؛ أنه في حال صدور حكم قضائي خارجي بحق أي شخص غير أردني متواجد على أرض المملكة، فإن الجهات المختصة هنالك تقوم بإرسال طلب لتسليمه إليها.

وأشار إلى أنه وبعد أن تستلم الجهات الأمنية المختصة هذا الطلب، يتم تحويله إلى القضاء الأردني، وهي الجهة المخولة بإصدار قرار بتسلميه من عدمه بعد الاطلاع على ملفه وموجبات القرار.

ونقلت صحف فلسطينية الثلاثاء عن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة أن المحكمة المختصة بقضايا الفساد قضت بالسجن والاشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما بحق سامي الرملاوي الذي عمل مدير عاما لوزارة المالية حتى العام 2005.

كما أصدرت أحكاما في حق أربعة موظفين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهم.

ويعيش الرملاوي في الأردن، واعتبرته المحكمة "فارا من العدالة".

وحسب التهمة التي نشرت تفاصيلها الصحف، فإن الرملاوي استغل منصبه في التوقيع على تحويل أموال من حسابات الوزارة إلى حسابه الشخصي وبغية شراء أراض.

وقضت المحكمة أيضا بأن يعيد أموالا تقدر بأكثر من خمسة ملايين دولار.

وانشأت السلطة الفلسطينية هيئة وفق قانون خاص اطلق عليه قانون مكافحة الفساد لتتولى ومن خلال محكمة خاصة بها ملاحقة متهمين بقضايا فساد.