الملك قرع الجرس عالياً بضرورة التحرك الفعلي والجاد لمساعدة الأردن

يترقب الأردن على المستويين الرسمي والشعبي ما ستؤول إليه نتائج مؤتمر المانحين لسوريا 2016، الذي تنطلق أعماله اليوم الخميس في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني على رأس وفد أردني ، في وقت كشف فيه متحدث حكومي بريطاني أن المؤتمر يهدف لتأمين مليارات الدولارات لتقديم مساعدات إنسانية ملحة للاجئين السوريين خلال العام الجاري ومناقشة ملف إعادة إعمار سوريا.

ويعول الأردن إقتصاديا على مؤتمر لندن، للحصول على منح ومساعدات مالية وتنموية بإعتباره « المتضرر الأكبر» من الأزمة السورية التي دخلت عامها السادس، فيما يؤكد مسؤولان سياسي واقتصادي أن المؤتمر «فرصة مهمة لردم الفجوة بين الأزمة الإنسانية التي خلفتها الحرب السورية واحتياجات دول الجوار الإنمائية».

وتستضيف المملكة المتحدة، إلى جانب ألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة، مؤتمر المانحين لسوريا، ويشارك فيه70 دولة.

وشدد المسؤولان على أن جلالة الملك عبدالله الثاني وخلال لقائه مع كبيرة المراسلين الدوليين في محطة «بي بي سي» الإخبارية البريطانية، ليز دوسيت، قرع الجرس عاليا بضرورة التحرك الفعلي والجاد لمساعدة الأردن الذي احتضن منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن أكثر من مليون لاجئ سوري.

ومن المقرر أن يطرح الأردن خلال المؤتمر الذي يستمر يوما واحدا ، ثلاث آليات لمواجهة الآثار المباشرة وغير المباشرة للازمة السورية على الاقتصاد الوطني؛ تتضمن اعتبار أزمة اللاجئين السوريين فرصة للتنمية وتوفير فرص عمل للسوريين والاردنيين، وإعادة تأهيل المجتمعات المستضيفة و تخصيص ما قيمته (560) مليون دولار توجه لقطاعات البنية التحتية ، إلى جانب الحصول على تمويل كاف لدعم الاطار الاقتصادي وسد الفجوة التمويلية للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تقدر بنحو (2.7) مليار دولار.

وطالبت منظمات إنسانية وحقوقية عالمية، زعماء العالم المشاركين في مؤتمر لندن لدعم اللاجئين السوريين والدول المضيفة الالتزام بخطة طموحة تكون بمثابة نقطة تحول لسوريا والمنطقة ليكون المؤتمر ناجحا.

وقال وزير الخارجية الأسبق، عبدالإله الخطيب، إن مقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع محطة «بي بي سي» البريطانية أمس الأول، شكلت رسالة واضحة وصريحة للمجتمع الدولي بأن الأردن لم يعد قادرا على الاحتمال أكثر، في الوقت الذي ألمح فيه جلالته وللمرة الأولى أمام الإعلام الغربي بأن الأردنيين باتوا يشعرون بالتحديات والصعوبات التي تواجه معيشتهم جراء ضغوطات الوجود والتواجد السوري.

وأضاف الخطيب، أن جلالته أعلن صراحة أننا نمر حاليا في « مرحلة حرجة» وظرف استثنائي يتطلب اجراءات استثنائية، لافتا الى أن الأردن تحمل في السنوات الخمس الماضية أعباء ضخمة بالنسبة لاقتصاده ونيابة عن المجتمع الدولي وعلى هذا الأخير أن يقف مع الأردن لتحمل جزء من هذه الأعباء.

وشدد الوزير الأسبق، على أهمية تقديم حزمة متكاملة من المساعدات للأردن تشمل المنح والمساعدات والاستثمارات التي تخلق فرص العمل الى جانب تسهيل دخول البضائع الأردنية الى الأسواق الأوروبية بعد إعادة النظر بقواعد المنشأ الفنية، وقال :» لا أعتقد أننا نتكلم عن عنصر واحد من المساعدات بل يجب أن تكون حزمة متكاملة هدفها تعزيز منعة الأردن وتثبيت استقراره».

ولفت إلى أن «عودة السوريين إلى أراضيهم لن تكون قريبة حتى ولو تم حل الأزمة في بلادهم»، مشيرا الى أن مقابلة جلالته حملت العديد من المعاني والمضامين التي يمكن للمجتمع الدولي أن يتفهم من خلالها حاجة الأردن الى مساعدات « مستدامة» وليست موسمية، خاصة وأن أكثر من ربع الموازنة العامة تم إنفاقها خلال السنوات الماضية للتعامل مع التحديات الناجمة عن اللجوء السوري.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، العين الدكتور جواد العناني، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أعلن خلال مقابلته مع « بي بي سي» رأيه بوضوح وصراحة بأن الأردن له احتياجات ومتطلبات وله أيضا التزامات تجاه مواطنيه وشعبه.

وأشار الدكتور العناني الى ان حركة اللجوء السوري أظهرت ضعف وهشاشة منظومة الحماية الانسانية الدولية والأوروبية، لافتا الى أن الكلفة المالية المترتبة على اقتصادات الدول الغربية جراء هذا اللجوء تعد « متواضعة « بالمقارنة مع الاقتصاد الأردني الذي يعاني أساسا.

ورجح أن يكون حجم المنح والمساعدات المالية المقدمة للأردن قليلا، إذ سيتم تحويل الجزء الأكبر من هذه المساعدات مباشرة للمنظمات والهئيات الدولية المشرفة على اللاجئين السوريين.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أهمية إيجاد فرص عمل للأردنيين و اللاجئين السوريين على حد سواء، وقال :» لا يجب أن توجه المساعدات للسوريين فقط، إذ يجب أن تقدم أيضا للأردن الذي يعاني من نسب مرتفعة في الفقر والبطالة»، موضحا أن إقصاء الأردن عن المساعدات سيؤدي الى احتكاك اجتماعي غير مرغوب فيه بين اللاجئين والمواطنين.

ودعا الدكتور العناني دول الاتحاد الأوروبي الى تسهيل تصدير البضائع والمنتجات الأردنية الى أراضيها من خلال تعديل وتبسيط قواعد المنشأ، مؤكدا أن الصادرات الوطنية لم تشهد زيادة ملحوظة منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع « الأوروبي»، مشيرا الى أهمية قيام الدول الغربية بمساعدة الأردن في التدريب المهني والحرفي ضمن مراكز التدريب المتطورة.

الى ذلك كشف متحدث حكومي بريطاني أن مؤتمر لندن يهدف لتأمين مليارات من الدولارات من أجل تقديم مساعدات إنسانية ملحة للاجئين السوريين خلال هذا العام ومناقشة ملف إعادة إعمار سوريا بعد تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع السوريين.

وقال إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن مؤتمر لندن لم يوجه دعوات للنظام والمعارضة في سوريا فيما تقتصر مشاركة السوريين على المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن المؤتمر وجه دعوات إلى قيادات أكثر من 70 بلدا من ضمنها روسيا وإيران ومنظمات دولية غير حكومية إضافة إلى القطاع الخاص.

وقال سموأل «الأزمة الإنسانية السورية هي أكبر أزمة إنسانية في العالم وتحتاج إلى تخطيط أفضل يتعدّى إرسال الأموال إلى التفكير جديا باليوم الأول لإعادة الإعمار في ظل حكومة انتقالية بحيث يحصل السوريون على خدمات أساسية مثل الكهرباء والماء والمواد الغذائية الضرروية يوميا».

وأضاف: أثناء قيامنا بجهود كبيرة من أجل الحل السياسي يجب ألا ننسى أيضا جيل الشباب من اللاجئين السوريين بحيث نعمل لكي لا يصبح «جيلا ضائعا» وعرضة للتطرف بسبب غياب التعليم وبانتظار العودة إلى وطنهم، لذلك جهودنا تنصب على إعادة الإعمار والاستثمار في جيل الشباب السوري الذي نحتاجه للقيام بإعادة بناء سوريا.

ولفت المتحدث الحكومي البريطاني إلى أن ملف إعادة الإعمار سيكون من بين الملفات البارزة التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، حيث كانت بريطانيا أعلنت منذ فترة عن عزمها تقديم أكثر من مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار سوريا.

وأضاف المتحدث سموأل «الخيار الأول للسوريين اللاجئين هو العودة إلى وطنهم ومنازلهم ويجب أن نساعدهم لتحقيق هذا الأمل عبر إعادة الإعمار على المدى الطويل للبيئة التحتية المدمرة، بالاستفادة من خبرات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص».

إلا أن سموأل أكد أن «تخصيص أموال إعادة الإعمار سيكون مقابل خطة تتفق عليها حكومة سورية جديدة ممثلة للجميع، وذلك لأن إعادة الإعمار أمر غير ممكن حاليا وسط استمرار العنف والحرب ويجب التوصل لحل سياسي يشمل الجميع قبل أن نشرع في تنفيذ إعادة الإعمار.»

وأضاف سموأل أنه ستتم دعوة دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من المانحين للمساهمة بأكبر قدر ممكن للوصول لمبلغ 7.73 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الملحة بموجب نداءات سنة 2016.

يشار إلى أن المملكة المتحدة في طليعة الجهود الإنسانية استجابة للأزمة السورية منذ بدايتها، وقد رصدت مليارا ونصف المليار دولار أمريكي من المساعدات.

كما قال إدوين سموأل أن إعادة توطين اللاجئين ليست من المواضيع التي يركز عليها المؤتمر، وإنما جمع أكبر قدر ممكن من الأموال لتأمين مساعدات عاجلة للسوريين على المدى القصير والطويل، والتأكيد على منح السوريين أمل العودة إلى وطنهم ومنازلهم فضلا عن توفير التعليم والمهارات التي يحتاجونها لإعادة بناء دولة سوريا مستقرة وممثلة للجميع وتنعم بالازدهار بمجرد أن يصبح الوضع آمنا لهم للعودة.

يذكر أن ثلاثة مؤتمرات مانحين لسوريا استضافتها الكويت خلال السنوات السابقة، حيث جُمع في المؤتمر الأول الذي عقد في العام 2013 قرابة 1.5 مليار دولار، وفي المؤتمر الثاني عام 2014 تم جمع 2.4 مليار دولار، وفي مؤتمر العام الماضي فأعلن عن تقديم مساعدات قدرت ب 3.8 مليار دولار.