قرار فصل نقيب الفوسفات يؤجج الاحتجاج والتصعيد العمالي

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية اليوم الثلاثاء، قراراً تعسفيا بتوقيف طايل الخمايسة رئيس النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات عن العمل وتحويله إلى مجلس تأديبي، بزعم التحريض على الاحتجاجات العمالية وتعطيل العمل في الشركة، إذ أن الخمايسة يترأس النقابة المستقلة التي لا تعترف بها الشركة، بالاضافة إلى انه قام بإرسال كتاب يتضمن عدة مطالب للعاملين في الشركة.

وأثار القرار استهجان العاملين في شركة الفوسفات، حيث أصدرت النقابة المستقلة بياناً، وصل "المرصد العمالي الاردني" نسخة منه، استنكرت فيه ايقاف الخمايسه عن العمل وتحويله لمجلس تأديبي، على اعتبار أن القرار اهانة لجميع العاملين في الشركة.

وأعلنت النقابة عن برنامجها الاحتجاجي التصاعدي في حال عدم عدول رئيس الشركة عن قرار توقيف الخمايسة عن العمل وتحويله لمجلس تأديبي وعدم تحقيق مطالب أعضاء النقابة، والذي سيبدأ بوقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم الاثنين المقبل الذي يوافق 15/2/2016، ثم وقفة احتجاجية لمدة ساعتين يوم الاثنين الذي يليه الموافق 22/2/2016، بالاضافة إلى وقفة احتجاجية لمدة ثلاث ساعات يوم الاثنين الموافق 29/2/2016، بحسب طايل الخمايسه لـ "ألمرصد العمالي الاردني".

ونوهت النقابة إلى تصعيد وتيرة الاحتجاج بالبدء باعتصام مفتوح يوم الاثنين الموافق 7/3/2016، ثم الاعلان عن الاضراب المفتوح يوم الاحد الموافق 13/3/2016.

وكانت النقابة المستقلة قد قامت بتوجيه كتاب إلى الرئيس التنفيذي للشركة قبل نحو اسبوعين، يتضمن عدة مطالب.

وتلخصت مطالب النقابة، في بيع وتمليك المدن السكنية في الشركة لقاطنيها بشروط ميسرة، وصرف مبلغ 135 دينار كعلاوة بدل سكن لجميع العاملين في الشركة فور تنفيذ المطلب الاول، بالاضافة الى تعميم علاوة 15% على المواقع نتيجة الخلل في توزيع هذه النسبة، حيث ان هناك الكثير ممن يستحقون هذه النسبة قد حرموا منها وتم منحها لآخرين من غير المستحقين، لكون العاملين في المناجم عموماً هم بالاساس يعملون بظروف صعبة.

كما وطالبت النقابة، برفع علاوة الوردية لتصبح خمسون ديناراً في حدها الادنى، وورفع مساهمة الشركة في صندوق التوفير لتصبح مساوية لمساهمة الموظف، واعتماد سنوات التدريب قبل التثبيت في الشركة من سنوات الخدمة الفعلية للموظف، بالاضافة إلى دعم صندوق الاسكان بمبلغ معقول يمكن العاملين ممن ينتظرون قروضهم لفترة تزيد عن ثماني سنوات.

وشددت النقابة في الكتاب على ضرورة أن تكون نسبة 50% من مجموع اعضاء لجنة شؤون الموظفين منتخبة من قبل العاملين في مختلف المواقع، لمنع تكرار القرارات الجائرة على العاملين من قبل اللجان السابقة، الامر الذي ادى إلى رفع دعاوى قضائية ما انعكس سلباً على الشركة مادياً ومعنوياً.

وأكدت النقابة على أهمية اعادة النظر في النسبة المخصصة لمكافئة الانتاج من ارباح الشركة البالغة 2%، حيث يجب ربطها بقيمة لا تقل عن 500 دينار.

وأضافت النقابة في الكتاب، أنه يجب نشر ملاحق نظام شؤون الموظفين ليطلع عليها جميع العاملين في الشركة، واعتماد أسس واضحة وشفافة للترفيعات ومنح المسميات والدورات الداخلية والخارجية.

وأشارت النقابة إلى ضرورة مشاركة عضو من النقابة المستقلة بعملية حوسبة التأمين الصحي، حيث أن النقابة تمتلك مقترحات تخدم السير بالنظام بشكل صحيح وتحافظ على مكتسبات العمال.