القضاء يحل مجلس نقابة المعلمين

قرر قاضي محكمة غرب عمان نزار الصرايرة اليوم الاحد حل مجلس نقابة المعلمين، وذلك لمخالفة المجلس نص المادة (15) من قانون النقابة، وهو قرار قابل للاستنئاف ومن ثم للتمييز.

وسجل الدعوى المعلم طايل المناصير ضد مجلس النقابة طالب فيها بحل المجلس لمخالفته نص المادة 15 من قانون نقابة المعلمين لعدم الدعوة لاجتماع الهيئة المركزية بموعده.

وقالت المحامين منى قاسم وكيلة الدفاع عن نقابة المعلمين ان المجلس يبقى على رأس عمله لحين صدور قرار قطعي من محكمتي استئناف عمان ومحكمة التمييز اذا تم المصادقة على القرار من محكمة الاستئناف.

وقالت ان قرار الحل لا يشمل النقيب حتى لو صدر حكما قطعيا بحل المجلس حيث يبقى النقيب وتجرى الانتخابات لاعضاء المجلس فقط.

واضافت المحامية قاسم ان تجرى انتخابات نقابةالمعلمين المقرر عقدها في نيسان المقبل قبل صدور قرار قطعي بالقضية بحيث يبقى المجلس على رأس عمله لحين الانتخابات الا اذا صدر قرار قطعي بحل المجلس قبل اجراء الانتخابات.

واعتبر الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين أيمن العكور "أن القرار القضائي الذي صدر بحل (مجلس نقابة المعلمين) هو قرار مبدأي قابل للاستئناف والتمييز والطعن بدستورية نص المادة المشار إليها في قانون النقابة (27/أ/2) والتي تؤكد أنه لا يحل المجلس إلا بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس احكام هذا القانون"، مشيرا إلى أن "هذا القرار مبدأي ولا يمكن تنفيذه ولا يجوز ذلك ولم يكتسب الدرجة القطعية".

وقد أوضح العكور في بيان أن "هذا القرار جاء بناء على قضية رفعها أحد أعضاء الهيئة المركزية على المجلس ، بخصوص تأجيل اجتماع الهيئة المركزية العادي بتاريخ تشرين اول/2014 ، علما بأن النقابة قد عقدت قبله عددا من الاجتماعات المركزية".

وقال "نحذر من أي تعطيل لسير عمل مجلس النقابة في هذه المرحلة الحساسة (مرحلة الانتخابات) أو أي محاولة للتشويش ، وسنحمل كل من يحاول عرقلة عمل المجلس في هذه المرحلة التبعة القانونية".