6 أشهر لموظف في وزارة العدل متهم باستثمار الوظيفة

صادقت محكمة التمييز على قرار حبس موظف في وزارة العدل مدة ستة اشهر بتهمة استثمار الوظيفة.

وقالت المحكمة في قرارها ان قرار الحبس جاء متفقا والقانون٬ واعلنت بذات الوقت عدم مسؤوليته عن جناية التزوير في اوراق رسمية وعن جنحة السرقة.

وكان المتهم عين في وزارة العدل وكلف باعمال مدخل بيانات بالاضافة لمهام وظيفته ككاتب واثناء قيامه بواجبات الوظيفة في محكمة صلح فقوع اقدم على تسجيل (قيد) دعوى في السجل الخاص للدعاوى الحقوقية لدى المحكمة بصفته مدعيا فيها٬ بمواجهة احد الاشخاص دون ان يقوم بعرض لائحة الدعوى قبل قيدها على قاض مختص٬ لغايات الموافقة على قيد الدعوى وبموجب مشروحات خطية ودون ان يقوم بدفع الرسوم القانونية المقررة٬ ثم اقدم على سرقة الايصال المالي من الدعوى وادخل جميع بياناته على نظام ميزان لحساب الدعوى العائدة له ومن ثم قام بتحديد موعدا لنظر الدعوى من قبل الهيئة الحاكمة واستخرج مذكرة تبيلغ موعد الجلسة٬ وفي اليوم المحدد حضر المتهم وفصلت الدعوى من قبل الهيئة الحاكمة وجرت ملاحقته عن هذه القضية.

وبالمحاكمة قررت المحكمة اعلان عدم مسؤوليته عن جرم التزوير المعنوي في اوراق رسمية كون الافعال التي ارتكبها لا تشكل اركان هذه الجريمة كما اعلنت عدم مسؤوليته عن جنحة السرقة لانتفاء القصد الجرمي وادانته بجرم استثمار الوظيفة والحكم عليه بالحبس ستة اشهر وايدت محكمتا الاستئناف والتمييز الحكم الذي قالت انه متفق والقانون من حيث التجريم والعقوبة.