شركات الحج والعمرة ترفض نظامها الجديد وتتجه للتصعيد والإعتصام

أعلنت لجنة السياحة الدينية الممثلة لشركات الحج والعمرة نيتها الاعتصام أمام مجلس النواب ووزارة السياحة والآثار رفضا لمشروع نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر ونظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الأردنية.

وقالت اللجنة أنها ستطالب وزير السياحة والآثار بسحب النظام من ديوان التشريع والرأي 'لما فيه من ظلم واضح على شركات الحج والعمرة الأمر الذي سيسبب بإعاقة الاستثمار في الأردن'.

وأضاف البيان أن اللجنة تنتظر الجهود التي يبذلها رئيس لجنة السياحة الدينية النائب أمجد مسلماني لعقد لقاء مع وزير السياحة والآثار لمطالبته بسحب مشروع النظام من ديوان التشريع والرأي.

وبحسب اللجنة فإن اعتراضها على مواد القانون تتركز في النقاط التالية:

1- الاعتراض على رفع رسوم التراخيص لوزارة السياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر بنسبة 333% وهذا غير معقول ومستغرب ومرفوض في ظل تردي واقع شركات السياحة والسفر والحديث من قبل رئيس الوزراء بدعم القطاع السياحي فإذا كان دعم القطاع يكمن يرفع الرسوم فلا نريد هذا الدعم.

2- رفع رسوم على تراخيص الفروع وفرض كفالات جديدة عليها وبقيم كبيرة .

3- رفض وزارة السياحة والآثار قبول الكفالة المشتركة لوزارتي السياحة والأوقاف بعد ان تم الاتفاق على دمج الكفالتين و قد تفاجأنا بعدم وجودها في مشروع النظام الجديد .

4- وضع قيود لتملك الحافلات لشركات الحج والعمرة فبعد أن وافقت الهيئة العامة للجمعية على حق تملك حافلتين لكل مكتب سياحي وحيث أننا شركات نقل وإسكان حجاج ومعتمرين فلماذا نمنع من تملك حافلات لخدمة الحجاج والمعتمرين أسوة بدول الجوار، ولماذا يقتصر بالنظام الجديد على تملكنا لخمسين مقعداً واشتراطهم علينا أن تكون من السيارات ذات الحجم الصغير 8 مقاعد فما دون هذا احتكار وغلو وانصياع لرغبة شركات النقل السياحي المحتكرة .

5- شركات الحج والعمرة تتبع لوزارتي السياحة والآثار ووزارة الأوقاف وكلاهما تحصل على رسوم اعتماد سنوية وكفالات مالية ولذلك هذه ازدواجية غير منصفة أو مقبولة ولذلك نطالب بتبعيتنا لجهة واحدة مسؤولة عنا ولذلك لابد من وجود تكييف قانوني جديد لوضع شركات الحج والعمرة بالتبعية والرسوم والكفالات.