توقيف معتدين على خطوط مياه .. صور

كشفت وزارة المياه والري انها نفذت حملة مشددة بالتنسيق مع وزارة الداخلية  ووزارة الاشغال العامة وشركة الكهرباء ومديرية الامن العام وقوات الدرك  لازالة الاعتداءات المتكررة على الخط الناقل الرئيسي المزود للحسينية / معان بمياه الشرب للمواطنين ووقف سحب مئات الامتار المكعبة بالساعة لأستخدامها لغسيل السيارات والشاحنات التي تمر من الشارع الرئيسي حيث تم ازالة الاعتداءات وتوقيف عدد من المعتدين .

وبالتفاصيل بينت وزارة المياه والري انه ضمن الجهود المتواصلة لأنفاذ القانون و احكام السيطرة على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة قامت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وادارة مياه محافظة معان بالتعاون مع مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه ونتيجة لتزايد الشكاوي من ضعف المياه وعدم وصولها لبعض احياء مدينة الحسينية / معان خاصة في اوقات الصيف وكذلك لتزايد اعداد الحوادث في الشارع الرئيسي الذي يربط العاصمة عمان بمحافظات الجنوب والعقبة  نتيجة انسياب كميات كبيرة من المياه على الشارع الرئيسي قامت الوزارة / سلطة المياه  بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حملة امنية مكثفة يوم 17/2/2016 الاربعاء .

 

وبالفعل تم تحديد صبيحة الاربعاء لانطلاق الحملة بعد استكمال الاستعدادات وتجهيز الاليات بالتنسيق مع الداخلية ومتصرفية لواء الحسينية ووزارة الاشغال العامة والامن العام والدرك واليات المشاغل المركزية لازالة الاكشاك المخالفة المقامة على حرم الطريق الرئيسي من الجانبين وتشكل عائقا رئيسا امام السيارات .

حيث داهمت الطواقم الفنية والامنية الموقع في ساعة مبكرة وتم ضبط 15 اعتداء على الخط الناقل الرئيسي والمغذي لأكثر من 1000 مشترك في منطقة الحسينية  من خلال سحب خطوط بأقطار مختلفة أسفل الشارع الرئيسي الى خزانات مياه كبيرة مركب عليها ماتورات ضغط عالي لضغط المياه لغسيل السيارات داخل حرم الطريق بطريقة مخالفة دون ترخيص او سند قانوني.

 

وباشرت الطواقم الفنية في ادارة مياه معان ومديرية المشاغل المركزية بازالة الاعتداءات وعددها 15 اعتداء على الخط الناقل وقامت كوادر الكهرباء بفصل خطوط الكهرباء الرئيسة المسحوبة من اعمدة الكهرباء المجاورة  من قبل المعتدين  بطريقة تهدد حياتهم وحياة المجاورين دون اي اعتبار لخطورة ذلك على حياتهم وحياة المجاورين حيث تم القبض على 5 من المعتدين اثناء تنفيذ حملة المداهمة من قبل الاجهزة الامنية المختصة وتوقيفهم وايداعهم التحقيق لدى الجهات المختصة وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة فيما لاذ البعض الاخر بالفرار والبحث جار عنهم حاليا .

واوضحت الوزارة  انها قامت بمصادرة كافة المضخات والادوات المضبوطة في عملية الدهم وقامت الجرافات والاليات بإزالة الاكشاك المخالفة المنتشرة داخل حرم الطريق بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة واعادة صيانة الخط الناقل واتلاف الخزانات المستخدمة في عملية الاعتداء مبينة ان القانون الزم بمصادرة كافة الادوات المستخدمة في اي اعتداء على مصادر المياه .

 

ونوهت الوزارة ان ادارة مياه محافظة معان وبدعم كامل من الوزارة ستنفذ حملات اخرى مشددة ومكثفة في مناطق اخرى خلال الفترة القريبة القادمة بعد استكمال البحث والتحري وحال التأكد من وجود اعتداءات مشابهة في اي منطقة من المناطق  مؤكدة ان بعض المواطنين في منطقة الحسينية أشادوا بهذه الحملة التي كانت سببا رئيسا في عدم وصول المياه لمنازلهم خلال الفترة الماضية .

وشددت الوزارة ان خطتها الجديدة تؤتي أوكلها بشكل جيد خاصة بعد التعاون الكبير والدعم من لدن كافة الاجهزة الرسمية والشعبية لوضع حد لعدد كبير من الاعتداءات التي استنزفت كميات كبيرة من المياه خلال السنوات الماضية داعية الجميع الى المبادرة والابلاغ عن اي حفارة مشبوهة تقوم بحفر آبار او محاولة اعتداء على خطوط ناقلة للمياه  .

 

وذكرت الوزارة ان عدد كبير من الحفارات تم مصادرتها وحجزها واحالة اصحابها للمحاكم لتطبيق احكام القانون منذ بداية الحملة في حزيران /2013 وحتى نهاية عام 2015 وكذلك ردم  مئات الابار المخالفة وضبط اكثر من 21 الف  اعتداء على خطوط ناقلة ورئيسية للمياه في مختلف المناطق مبينة ان القانون المعدل لسلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 يوجب الحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامات مالية كبيرة لكل من اعتدى على الخطوط الناقلة او الرئيسية للمياه وكذلك على محطات المياه والصرف الصحي او احدث تلوثا بأي من مصادر المياه وخطوطها او حفر آبار للمياه دون ترخيص وكذلك بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرمات مالية كبيرة لكل من عبث بأي من مشاريع سلطة المياه المنفذة او ألحق الاذى بمقدراتها وممتلكاتها  او اعتدى على اراضيها او حتى مخالفته لشروط الترخيص الممنوح له فيما يتعلق بالابار الجوفية المرخصة من حيث التنظيف او التعميق .

وبينت ان القانون يعاقب بالحبس ايضا لمدة تصل الى سنتين وبغرامات مالية كبيرة لكل من قام بأعمال سلطة المياه دون موافقتها بما في ذلك بيع المياه ونقلها واستعمالها او استخدم مشاريعها بصورة مخالفة او ربط على شبكة المياه او الصرف الصحي دون الحصول على ترخيص مبينة ان  كافة الادوات والاليات المستخدمة في هذه الاعمال كافة سيتم مصادرتها وتؤول ملكيتها لسلطة المياه وكذلك تقدير وتحصيل أثمان المياه المستغلة من قبل المخالفين ومضاعفة العقوبة لمدد أطول وغرمات مالية أكبر في حال تكرار الفعل بالاعتداء مجددا .

وثمنت الوزارة وعي و تعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لانجاح هذه الحملة خاصة القضاء الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية  وكذلك الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية ووسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية .