تفسير القوانين: المعلم يفقد عضوية النقابة عند التقاعد
قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين أنه بزوال ممارسة المعلم العمل في التعليم بسبب الإحالة الى التقاعد يكون قد فقد عضويته حكماً من الهيئة العامة أو مجلس النقابة.
وجاء القرار خلال الجلسة التي عقدها الديوان اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التـــل وعضويـــة كــــل مـن نائبـي رئيـس محكمة التمييـز القاضيين حسن حبوب و الدكتور فؤاد الدرادكة و رئيــــس ديـــوان التشريــــــع والــــــرأي الدكتــور نوفــــان العجارمـــة و الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية سامي السلايطة بمقــر محكمة التمييــز لإصدار القرار التفسيري بنـاء علـــى طلــــب رئيـس الـــوزراء المــــؤرخ فـــــي 31 كانون الثاني لعام 2016 لبيان فيما:" إذا كانت إحالة المعلم على التقاعد وفقده لصفته كمعلم وعدم مزاولته لمهنة التعليم يعتبر فقداً حكمياً لعضويته في النقابة وفي مجلس النقابة أم أن ذلك يتطلب صدور قرار عن المجلس بفقد المعلم الذي أحيل على التقاعد لعضويته فيه، وبالتالي لعضويته في نقابة المعلمين الأردنيين".
وقال الديوان : باستقـــراء النصوص السابقة وما استقرت عليه قواعد التفسير وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره نجد ان المستفاد من النصوص السابقة هو أن المشرع قد اشترط ولغايات الانتساب والانضمام لنقابة المعلمين أن يكون المعلم متفرغاً فعلياً ومزاولاً لمهنة التعليم أي أنه منقطع للعمل بالتعليم سواء بالقطاع العام أو الخاص على مقتضى ما ورد بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (3) لسنة 2014.
كمـا أن المشرع قد اشترط على المعلم لغايات الاستمرار في عضوية النقابة سواء بصفته عضواً في الهيئة العامة أو في مجلس النقابة التفرغ التام لمزاولة وممارسة مهنة التعليم أي أن المشرع قد استلزم مزاولة مهنة التعليم للانتساب والانضمام للنقابة وكذلك اشترطها لاستمرار العضوية فيها بصفته عضواً في الهيئة العامة أو مجلس النقابة وبالتالـــــــي فإنه وبزوال ممارسة العمل في التعليم بسبب الإحالة الى التقاعد يكون المعلم قد فقد عضويته حكماً من الهيئة العامة أو في مجلس النقابة باعتباره مطلباً للانتساب لعضوية النقابة ابتداء.
