توجه لتقليص المهن المسموح بمزاولتها بالمناطق السكنية

تعتزم أمانة عمان الكبرى التوسع بوقف منح تراخيص لممارسة المهن في المناطق السكنية لتشمل مهنا أخرى، وذلك بعد دراسة أجرتها من المفترض أن تعلن نتائجها نهاية الشهر الحالي.

ويتوقع أن يشمل القرار الجديد، بالإضافة للمهن الموقوفة سابقا، "المخبز والزهور والقصاب والمطعم الشعبي وخدمات الصيانة المنزلية والمصبغة".

وأوقفت الأمانة نهاية العام الماضي منح التراخيص لـ7 مهن في المناطق السكنية، شملت: البقالة والصيدلية والخضار والفواكه والحضانة والروضة والطبيب وصالون السيدات.

وأشار مصدر مطلع بـ"الأمانة"، في تصريح لـ"الغد" أمس، إلى "تشوه العاصمة من كثرة المخالفات في منح التراخيص المهنية"، قائلاً إن مناطق عديدة أشبعت بهذه المهن دون مراعاة لـ"الجغرافيا والكثافة السكانية".

وكانت "الأمانة" سمحت لـ13 مهنة للعمل في المناطق السكنية، لكنها وضعت اشتراطات لها تنص على "عدم منح أي تراخيص مهنية ضمن الشوارع التي تزيد سعتها التنظيمية على 16 مترا، فضلا عن أن يكون البناء مقاما على أرض مملوكة غير معتدى عليها ومرخص إنشائيا".

كما اشترطت "أن يكون المحل في بناء فرعي أو بجزء من جسم البناء، شريطة أن لا يكون مرخصا كراج سيارات، على أن لا تتجاوز مساحة المحل 25 مترا مربعا باستثناء الصيدلية حيث يسمح بمساحة 40 مترا مربعا".

ونصت الاشتراطات ايضا على "أن يكون ارتفاع البناء الفرعي يتراوح بين 2.5 - 2.6 متر، وأن لا يتجاوز عرض واجهته عن الحد الأدنى للارتداد الجانبي"، و "أن يكون المحل بمستوى الطابق الأرضي ويفتح على الشارع العام مباشرة بمدخل خاص، وأن يتوفر فيه الارتدادات القانونية".

وسمحت أيضاً بترخيص محل واحد فقط على القطعة الواحدة، على أن لا تقل المسافة بين المحل المطلوب ترخيصه وبين أي محل مرخص يمارس نفس المهنة 250 مترا طوليا، وأن يبعد عن أقرب تنظيم تجاري 400 متر طولي، وأن لا يكون المحل في مبنى مفروز أو مباع شققا.

وأجازت الاشتراطات ترخيص خدمة أو خدمات محلية بمساحة لا تزيد على 50 مترا مربعا في البنايات التي يزيد عدد شققها على 15 شقة، فيما لم تسمح بمنح التراخيص على عشرين شارعا رئيسا بعمان في مناطق تعتبر حيوية وتجارية.