وقف طبيب السمـنـة عـن العمـل

خاطبت نقابة الاطباء وزارة الصحة بقرارها وقف عمل الطبيب الخاص بجراحة السمنة والمحول الى النائب العام  لحين انتهاء مجريات القضية .

 وجاءت المخاطبة  بعد قرار مجلس النقابة بايقاف الطبيب بناء على قرار المجلس التاديبي المتخذ . 

وتنص المادة (53) من قانون نقابة الاطباء الاردنية  "إذا رأى مجلس التأديب أسباباً كافية لإيقاف الطبيب عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره لمجلس النقابة الذي له حق إصدار أمر التوقيف " وبينت مصادر طبية ان رفع الكتاب الى وزارة الصحة ياتي كونها الجهة التنفيذية ذات الصلاحية بايقاف الطبيب وابلاغ الجهات الرسمية والمستشفيات بذلك .

واستهجنت المصادر ان الكتاب لا يزال في مرحلة المراوحة في الوزارة، والطبيب ما زال يمارس عمله في جراحة السمنة في احد المستشفيات الخاصة، وقد اطلعت يومية الدستور على وثائق تؤكد اجراءه لـ "15 " عملية يوميا بما يخالف كافة الاعراف الطبية. 

واكدت ذات المصادر ان الطبيب المذكور كان يقوم باجراء ما يقارب الـ 43 عملية يوميا قبل اثارة القضية، والتقدم بشكوى ضده من قبل احدى الجهات الرسمية لتشكل لجنة تحقيق بعد ذلك واتخاذ قرار بتحويل القضية الى النائب العام . 

وبحسب قانون نقابة الاطباء تحسب مدة المنع عن الممارسة من اصل مدة المنع عن ممارسة المهنة التي قد يحكم بها. 

واكدت ذات المصادر ان الوزارة ما زالت مستمرة بالتفتيش على اجراء عمليات السمنة في كافة المستشفيات نظرا لضرورة وجود ضوابط في عملها وضرورة وجود تجهيزات معينة في المستشفيات تتناسب وهذه العمليات .