''الأوقاف'' تنفي الاتفاق على تركيب كاميرات بالأقصى الشهر المقبل

نفت الحكومة التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن اتفاق أردني إسرائيلي على تركيب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى المبارك الشهر المقبل.

وقال أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبد المنعم الحياري "بالرغم من أن الدراسة الفنية في مراحلها الأخيرة، لكننا لم نتفق مع الجانب الإسرائيلي على موعد لتركيب كاميرات المراقبة".

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية قالت أمس الأحد إن الأردن و"إسرائيل" اتفقتا على تركيب كاميرات للمراقبة في المسجد الأقصى، قبل حلول عيد "الفصح" اليهودي في نيسان المقبل.

ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن عدد (الزوار اليهود) للمسجد الاقصى يرتفع عادة بحلول عيد "الفصح"، وبالتالي فإن مراقبة ما يجري في المكان هي مصلحة مشتركة للأطراف المعنية.

وأضاف أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة "إسرائيل"، لأنه من خلال هذه الكاميرات سيتم توثيق ما وصفه بـ"الإخلال بالأمن" الذي يقوم به الجانب الفلسطيني.

وجرى الاتفاق، بين الأردن و"إسرائيل"، على تركيب كاميرات المراقبة، في المسجد الأقصى، برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في 25 تشرين الأول 2015، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.

من جهته، نفى مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، قائلًا "ما تحدثت عنه الصحافة الإسرائيلية غير صحيح والكاميرات شأن أردني خاص".

وأكد أنه لن يكون هناك تركيب كاميرات داخل المسجد المسقوف، وكل ما يتحدث عنه ما هو إلا حديث من المخابرات الإسرائيلية وجهات سياسية واستيطانية.

ودار خلاف في الفترة الماضية بين الأردن و"إسرائيل" حول الكاميرات، تمحورت حول الجهة التي ستسيطر عليها في غرفة التحكم، إذ تؤكد الأردن أنها صاحبة الولاية والرعاية وغرفة التحكم ستكون من صلاحياتها وحدها، ولن تكون هناك إمكانية لتدخل "إسرائيل" في البث أو قطعه.

وتطالب "إسرائيل" بنصب الكاميرات، في كل مكان داخل الأقصى القبلي وقبة الصخرة المشرفة، بادعاء أنه يمكن جمع حجارة فيهما، بينما يعارض الأردن ذلك بشدة وضع كاميرات في المساجد المسقوفة والاكتفاء بالمسار الذي يقتحم منه المستوطنون المسجد في باب المغاربة والمنطقة الجنوبية الشرقية (مسار الاقتحامات للمستوطنين) لتوثيق اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد.