بالصور .. الطراونه يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة الكاملة بعد الإشاعات والتحشيد وإثارة الفتنة والإدعاءات المزيفة لإعتصام طلبة الأردنية

خاص - سليم العياصرة

فيما يلي كلمة الاستاذ الدكتور اخليف الطراونة في المؤتمر الصحفي الذي عقد في رحاب الجامعة الاردنية بخصوص رفع الرسوم الجامعية وما رافقه من اعتصام للطلبة احتجاجاً على القرار .

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الأفاضل أهل القلم والأحرف والكلمات؛ الباحثين عن الحق والحقيقة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأهلاً وسهلاً بكم في رحاب جامعتكم الأردنية ونحن نجتمع اليوم بكم -أيها الأخوة الأفاضل- للحديث عن موضوع مهم تناقلته معظم الصحف والمواقع الإلكترونية والمحطات الفضائية المحلية والعربية، وكلٌ تحدث عنه من زاوية معينة أو من الزاوية التي يريد، ولكن ما يميز مؤتمرنا الصحفي هذا بأننا سنتحدث اليوم بلغة الرقم والدليل:

بلغ عدد طلبة الجامعة الأردنية المسجلين على الفصل الحالي/ الفصل الثاني من العام الدراسي (2015/2016) (41382)طالباً وطالبة.كما بلغ عدد الطلبة المسجلين على البرنامج الموازي (10441) طالباً، منهم (3051) طالباً موفداً، ما يعني أن عدد طلبة الموازي الذين يدفعون الرسوم (7390) وهو ما يشكل ما نسبته (17%) من عدد طلبة الجامعة، كما بلغ عدد طلبة الدراسات العليا (4880) طالباً أي ما نسبته (11.8%) من عدد طلبة الجامعة، ما يعني أن بقية الجسم الطلابي تشكل ما نسبته (71.2%). ويأتي هؤلاء الطلبة عبر قنوات القبول الموحد، وكافة أشكال القوائم وأوائل الألوية، والمحافظات والبوادي والمخيمات وأبناء العاملين والمتفوقين فنياً ورياضياً وبحثياً، وقوائم التبادل الثقافي، والطلبة الأجانب، وتبلغ كلفة دراسة الطالب في الجامعة (2400) دينار، حسب دراسة أجراها مجلس أمناء الجامعة العام (2013).

يدفع منها الطلبة ما يقارب ( 1128) ديناراً .

فيما تتحمل الجامعة المبلغ الباقي البالغ (1144) ديناراً سنوياً عن كل طالب من هؤلاء الطلبة الذين يدرسون ضمن البرنامج العادي، ما يكلف الجامعة سنوياً مبلغاً إجمالياً وقدره ( 20.5) مليون دينار. وبالرغم من هذا لم تقم الجامعة بزيادة أي دينار على هذه الشريحة الكبيرة ولن تقوم بفرض أي زيادة عليها مستقبلاً . فهذه الأرقام وحدها تدحض كل الافتراءات التي تقول إن الجامعة الأردنية أصبحت للأغنياء، خصوصاً وأن معظم الطلبة المقبولين ضمن هذه النسبة هم من الأسر الفقيرة ومتوسطي الدخل .

وتجدر الإشارة إلى أن ثمة حقيقة غائبة عن أغلب المتحدثين حول موضوع مجانية التعليم الجامعي لدرجة البكالوريوس وهي المعلومة التي تتحدث عنها وزارة التعليم العالي بأن نسبة الطلبة المقبولين على البرامج العادية وينفقون على دراستهم من جيوبهم هم فقط (10%)، وتعلم وزارة التعليم العالي وتصرح أيضاً بحقيقة أخرى بأن الرسوم التي يدفعها الطالب على البرنامج العادي لا تغطي أكثر من(30%) من نفقات دراسته الفعلية، بينما تتحمل الجامعات النسبة الباقية ، وذلك بسبب عدم تعديل الرسوم الجامعية على البرامج العادية في كل الجامعات.

ومن المعلوم للجميع وكما هو مثبت على الموقع الالكتروني للقبول والتسجيل التابع للجامعة الأردنية ولكل الجامعات الرسمية، أن رسوم الجامعة الأردنية على البرامج العادية هي أقل رسوم بين كل الجامعات.

وهذا مثال على ما توفره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن صناديق دعم الطالب المختلفة، حيث توفر الوزارة عدداً كبيراً من الفرص للحصول على منح أو قروض، وعلى سبيل المثال وحسب ما صرحت وزارة التعليم العالي قبل أيام حول المنح والقروض المختلفة التي يستفيد منها طلبة البرامج العادية أنه؛ تقدم لها هذا العام نحو (38.000) طالب واستفاد منهم حوالي (35.000) من هذه المنح والقروض، إضافة إلى ما توفره الجامعة من دعم للطالب الفقير من خلال الصناديق المخصصة لهذه الغاية، وما توفره لهم ولغيرهم من فرص عمل ضمن مبادرة " دبر مصروفك " حيث بلغ عدد الوظائف المتاحة سنوياً ( 1400) فرصة عمل في القطاع الخاص يتقدم إليها كل من يرغب من إجمالي عدد الطلبة في كافة البرامج ( البرنامج العادي، الموازي ، الدراسات العليا ).

أما عند الحديث عن طلبة دراسات الموازي، فإن الموضوع مختلف، إذ إن الطلبة المسجلين في هذا البرنامج تتوافر أمامهم العديد من الفرص المتاحة للتسجيل في التخصص الذي يمكن قبولهم فيه سواء داخل الجامعة الأردنية، أو في الجامعات الرسمية حيث أن الحد الأدنى الذي قُبل في الموازي كان (70%) أو من خلال التحويل على نظام الــ (24) ساعة معتمدة.

ولهذا عندما أنشئ هذا البرنامج جاء لتغطية العجز الذي تتحمله الجامعة عن طلبة البرنامج العادي، علماً بان إجمالي المبالغ التي كان يغطيها البرنامج العادي. لم يتجاوز (2) مليون دينار، حيث وجدت الدراسة أن الطالب يدفع (2363) ديناراً. ولهذا نادى عدد كبير من الكتاب والأدباء والتربويين، وأنا واحد منهم بإلغاء البرنامج الموازي لما له من تأثير سلبي على جودة المخرجات التعليمية أصلاً.

وعندما قرر مجلس الأمناء في جلسته رقم (1/2014) التي عقدت بتاريخ 28/1/2014، من العام الماضي، رفع رسوم البرنامج الموازي والدراسات العليا لم يطبقه على الطلبة المسجلين في الجامعة آنذاك، وإنما على الطلبة الذين سيلتحقون بالجامعة مع بداية العام الجامعي (2014/2015)، بمعنى أن الطلبة الجدد فقط هم من شملهم قرار الزيادة، ويبلغ عدد هؤلاء الطلبة (3565) طالباً، أي ما نسبته (8.6%)، من إجمالي أعداد الطلبة بما فيهم الطلبة المبعوثون.

أما بخصوص طلبة الدراسات العليا ( ماجستير + دكتوراه ) فإن الطالب يدفع من إجمالي كلفة تعليمه كما أسلفت سابقاً (1566) ديناراً سنوياً ، في حين تتحمل الجامعة عنه مبلغ ( 706) دنانير سنوياً، ويقدر صافي العجز في هذا البرنامج (1.9) مليون دينار .لهذا جاء قرار مجلس الأمناء عام (2014) بتعديل أسعار رسوم الساعات المعتمدة.للمساهمة في سد جزء من عجز البرنامج العادي الذي يغطي الشريحة الأوسع من طلبة الجامعة.

الأخوة الأفاضل

أرجو أن أبين بعض الحقائق التي يحصل فيها لبس في أغلب الأحيان ، إن قرار رفع الرسوم أو تخفيضه أو إقراره ليس من صلاحيات رئيس الجامعة، وإنما من صلاحيات مجالس الأمناء سنداً لنص المادة ( 11/ز) من قانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009 ونصها ( تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة) وبالرغم من كل هذا قامت إدارة الجامعة عندما احتج الطلبة سابقاً بالاجتماع بالطلبة مراراً وإرسال كتاب اتحاد طلبتها إلى مجلس الأمناء آنذاك إلا أن المجلس رفض ذلك . لأن الدعم الحكومي ، قليل جداً والكلفة التي تتحملها الجامعة على البرنامج العادي عالية، وكان ذلك بتاريخ 6/2/2015 . وعندما تنادى الطلبة للاعتصام المفتوح التقيت برئيس الاتحاد وبعض الطلبة وطلبت إليهم إعداد كتاب آخر، حيث أنني تقدمت للمجلس بدراسة مفادها تخفيض الرسوم بنسب متفاوتة على بعض التخصصات، وفعلاً تم إعداد الكتاب وجرى تحديد جلسة لمجلس الأمناء. بحضور (6) ممثلين عن الطلبة يوم الاثنين 7/ 3 / 2016 .

وتمخض عن الجلسة نتائج مهمة جداً ومميزة، وأكثر من التوقعات حقيقة خصوصاً وأن الموازنة ما زالت تعاني من العجز وأهم بنود الاتفاق:

موافقة الطلبة وممثليهم على إنهاء اعتصامهم بعد أن شكل مجلس الأمناء الجامعة لجنة من عدد من أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وعمدائها ومديريها، وممثلين عن الطلبة المعتصمين، لإعادة النظر في قرار مجلس الأمناء رقم (12/2014) تاريخ 28/1/2014، المتضمن زيادة الرسوم المعتمدة لدرجة البكالوريوس للطلبة المقبولين على البرنامج الموازي، ولدرجة الماجستير والدكتوراه للطلبة المقبولين على البرنامج التنافسي، وتقديم دراسة مستفيضة بما يلي:

1. إعادة النظر في رسوم جميع برامج الدراسات العليا، بما يتناسب مع الوضع المالي للجامعة وينسجم مع مصلحتها ومصلحة طلبتها.

2. النظر في تحويل الطلبة المتميزين في البرنامج الموازي إلى البرنامج العادي.

الأخوة الأعزاء

بالرغم من الإشاعات والتحشيد وإثارة الفتنة أحياناً والإدعاءات المزيفة بأن إدارة الجامعة لم تتجاوب مع الطلبة وبالرغم من عقد (3) لقاءات جمعتني بالطلبة سبقت انعقاد جلسة مجلس الأمناء يوم الأربعاء 9/3/2016.

والإدعاء بأن الجامعة حاولت فض الاعتصام بالقوة وغيرها من الافتراءات، إلا أن إدارة الجامعة خرجت عبر إذاعة الجامعة الأردنية، والعديد من محطات التلفزة والمواقع الإلكترونية لتؤكد حماية المعتصمين، ما دام الاعتصام سلمياً وأنه لا يعكر صفو العلاقات الطلابية أو يؤثر على سير العملية التدريسية.

وبعد هذا كله ما زالت الجامعة الأردنية تؤكد لأبنائها الطلبة أنهم غايتها وهدفها وأنها تضع مصلحتهم في قمة أولوياتها وأنها حريصة على إيجاد المناخات المناسبة لتفوقهم وتبني إبداعاتهم ، فهم إطلالة الوطن نحو المستقبل المأمول الذي يرسمه سيد البلاد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

متمنياً عدم الالتفات إلى الإشاعات أو إلى مثيري الفتنة والشغب وتفويت الفرصة عليهم.

لا أريد أن أطيل عليكم لأنني مستعد لاستقبال تساؤلاتكم واستفساراتكم فلتتفضلوا.

شاهدوا الصور بعدسة الزميل حاتم العتوم :