2026 شركة موقوفة عن العمل لمخالفتها قانون الشركات

قال مراقب عام الشركات الدكتور عمر الزعبي ، أن مجموع الشركات المسجلة لدى الدائرة والتي تم ايقافها بحكم قانون الشركات وصل لغاية أمس ما يقارب (2026) شركة بحجم رأس مال بلغ ما يقارب 360 مليون دينار .

وأشار الزعبي أن أسباب توقيف تلك الشركات متعددة وتخالف قانون الشركات الذي تسير عليه الدائرة بعيدا عن التوقيف الضريبي ، مشيرا الى ان الدائرة لن توقف سوى الشركات المخالفة لقانونها .

وأضاف الزعبي ، أن هناك عددا من الشركات قامت بتصويب اوضاعها بعد التوقيف واتباع الاجراءات التي تضمن عودتها الى جدول الممارسين للعمل الذي سجلت لغاياته ، مشيرا الى ان عدد الشركات التي صوبت اوضاعها بلغ ما يقارب 234 شركة رأس مالها يقارب 85 مليون دينار.

وبين الزعبي أن دائرة مراقبة الشركات تقوم بالدور الرقابي بالاضافة الى الدور التوعوي للشركات المخالفة وتنبيهها لتصويب اوضاعها .

ومن جهة اخرى بين الزعبي أن هناك ارتفاعا في أعداد الشركات التي سجلت خلال اول شهرين من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015 ، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة ما يقارب 1166 شركة برأس مال بلغ 40 مليون دينار في اول شهرين مقارنة مع 1035 شركة برأس مال 22 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع 80% بحجم رؤوس المال.

وأشارت الزعبي الى ان هذه الاستثمارات توزعت على عدد من الجنسيات العربية والاجنبية والمحلية ، بحجم جيد وهذا دليل على ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية الاردنية بالاضافة الى الثقة العالية في السوق الاردني وما يحتوي على كفاءات عالية وبنية تحتية ممتازة.

وقال أن مديرية مراقبة الشركات مهام رئيسية متعددة، مثل تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية و الرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء كافة التعديلات والتغييرات التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، وكافة التعديلات القانونية التي تتم على عقد ونظام الشركة و تصفية وشطب الشركات وحضور كافة اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة.

وكانت احصائية رسمية صادرة عن دائرة مراقبة الشركات بينت ارتفاع رؤوس اموال الشركات المسجلة في دائرة مراقبة الشركات مع نهاية العام الماضي بنسبة 21.9 % رغم تراجع اعداد الشركات المسجلة بنسبة 18.7%

وبحسب الاحصائية، فقد بلغ عدد الشركات التي تم تسجليها مع نهاية العام الماضي نحو 6337 شركة رؤوس أموالها 158.9 مليون دينار مقابل 7522 شركة سجلت في العام 2014 وبلغت رؤوس أموالها 124.1 مليون دينار.

واحتلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة المرتبة الأولى، إذ تم تسجيل 3459 شركة بلغت رؤوس اموالها 79.9 مليون دينار، و تسجيل 60 شركة مساهمة خاصة بلغت رؤوس اموالها 45.9 مليون دينار، و2038 شركة تضامن بلغت رؤوس اموالها بلغت 23.2 مليون دينار، و تسجيل 431 شركة توصية بسيطة رؤوس اموالها بلغت 6,2 مليون دينار، تسجيل 60 شركة معفاة رؤوس اموالها بلغت 2,6 مليون دينار.

كما أظهرت الاحصائيات تسجيل 141 شركة لا تهدف الى الربح وبلغت رؤوس اموالها بلغت 517 الف دينار، و38 شركة مدنية بلغت رؤوس اموالها 214 الف دينار.