اطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

اطلقت في مدينة الحسين للشباب اليوم السبت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان بحضور مندوب رئيس الوزراء وزير العدل الدكتور بسام التلهوني وحوالي اكثر من 200 شخصية يمثلون الوزارات والمؤسسات الرسمية والوطنية والامنية ومنظمات مجتمع مدني محلية واقليمية ودولية وهيئات دبلوماسية.


وتعد الخطة التي شكلت بتوجيهات ملكية للحكومة ، منهجية حقيقية لتفعيل منظومة حقوق الانسان في الاردن ل10 سنوات قادمة حيث يرأس اللجنة التي كلفت بأعداد هذه الخطة وزير العدل ،وعضوية كل من المنسق الحكومي لحقوق الانسان مقررا اللجنة، و نقيب الصحفيين وامين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومستشار ديوان التشريع والراي والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان.

وانبثق عن اللجنة الرئيسية لجنة فرعية مشكلة من مجموعة من اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان (ضباط الارتباط ) يمثلون عددا من الوزارات والمؤسسات الوطنية والامنية والرقابية.

وقال رئيس اللجنة وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاهتمام بحقوق الانسان ليس بجديد على الدولة الاردنية ، فالدستور الاردني كان ابرز اولوياته عبر السنين الاهتمام بحقوق الانسان ، وكانت كافة التشريعات الناظمة في هذا المجال واضحة لا يشوبها اي جدل على صعيد السياسات والممارسات والتطبيقات .

واضاف ان الخطة تتضمن اطارا تلتزم به الحكومة لتحقيق مجموعة من الاهداف الرئيسية تعنى بملف حقوق الانسان وركزت في مضامينها على محاور الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية ومحور الفئات الاكثر تعرضا للانتهاك في المجتمع ( الاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة).

واستعرض المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة اهم المحطات في مسيرة اعداد الخطة واهم المفاصل والمرتكزات والمبادئ والاهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الخطة، مبينا انه سيكون هناك برنامج عمل خلال العامين القادمين يعنى بمباشرة تنفيذ بنود الخطة، كما انه سيتم عقد لقاءات دورية وجلسات حوارية مع كافة الشركاء المعنيين والجهات الاعلامية ومنظمات المجتمع المدني لإنفاذ التوصيات التي تضمنتها الخطة.

واضاف ان الحكومة اعدت خطة تدريبية مع عدد من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الانسان ومنها المركز الوطني لحقوق الانسان والمعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الدبلوماسي الاردني لتنمية المهارات التدريبية لفريق التنسيق الحكومي الذي سيتابع تنفيذ الخطة مع الوزارات والمؤسسات الرسمية وكافة الجهات ذات العلاقة.

وعلى صعيد متصل، قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان الإرادة السياسية والمصلحة الوطنية العليا كانت واضحة في مضامين الخطة للارتقاء بالأردن على كافة المستويات الاقليمية والدولية في تعزيز مفاهيم حقوق الانسان ، مضيفا ان الخطة جاءت قائمة على اسس سليمة واساسية واضحة تتمتع بأرضية قوية وصلبة وتعد انطلاقة جيدة لتفعيل مفاهيم حقوق الانسان مع ضرورة الاخذ ببعض الملاحظات والتوصيات عبر الفترات واللقاءات القادمة لموائمة التشريعات وتعديلاتها.

وبين نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ان النقابة كان لها دور كبير في اعداد الكثير من القوانين والانظمة المتعلقة بحرية التعبير والراي ، والتي تحقق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتليق بمكانة الاردن في منظومة حقوق الانسان ، مشيرا الى اننا بحاجة الى اعداد تشريعات اخرى تجسد هذا العمل العظيم فيما يرتبط ببعض القوانين المتعلقة بحرية الراي والتعبير.

وقال مستشار ديوان التشريع والراي تحسين قطاونة انه ستكون هناك رؤية ومراجعة خلال الفترات الزمنية القادمة لبنود ومحاور الخطة لمواكبتها لإحداث التشريعات العالمية في مجال حقوق الانسان مع مراعاة واجب التطبيق العملي ، وموائمة التشريعات معها.

واكد رئيس المجلس الاعلى للشباب الدكتور سامي المجالي على ان المرجعيات المتعددة للخطة الوطنية لحقوق الانسان تتشارك بشكل كبير مع الاستراتيجية الوطنية للشباب، والمتعلقة بحقوق الانسان اضافة الى ان هناك العديد من الاتفاقيات المتعلقة بمراكز الشباب التابعة للمجلس تلبي فيها تعزيز مفاهيم حقوق الانسان ، مبينا اطلاق البرلمانات الشبابية اليوم في كافة مناطق المملكة.

وتحدث كل من القاضي منصور الطوالبة ممثل دائرة قاضي القضاة ومحمد العكور ممثل هيئة مكافحة الفساد وسمر حدادين ممثل نقابة الصحفيين والعقيد حسام المجالي ممثل مديرية الامن العام وغدير اسكندراني ممثلة مكتب المنسق الحكومي، حول بعض المحاور والمرتكزات الاساسية بالخطة.