"الطاقة" تحدد سقوف الفاقد الكهربائي
حددت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن سقوفا للفاقد الكهربائي لشركات توزيع الكهرباء في المملكة وأقرت تعرفة شراء هذه الشركات بالجملة من شركة الكهرباء الوطنية كما حددت عائد الاستثمار لشركتي (توزيع الكهرباء) و(كهرباء اربد).
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي الاحد ان الهيئة اقرت خلال اجتماعات منفصلة عقدها مجلس المفوضين والمعنيين في الهيئة مع المدراء العامين والمعنيين في شركات التوزيع سقوفا للفاقد الكهربائي لكل شركة بواقع 56ر13 بالمئة لشركة الكهرباء الأردنية و04ر11 بالمئة لشركة كهرباء محافظة إربد و52ر11 بالمئة لشركة توزيع الكهرباء.
واكد المهندس الحياري حرص الهيئة على تحديد سقوف الفاقد إلى أدنى مستوى ممكن تحقيقه وتمكين شركات توزيع الكهرباء من بذل أقصى طاقاتها لتخفيض نسبة الفاقد غير الفني ومحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية إلى جانب زيادة الاستثمارات لغايات تطوير وتحسين شبكات ومحطات الكهرباء والعمل على تخفيض الفاقد الفني.
وحث شركات توزيع الكهرباء على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لغايات تخفيض الفاقد الكهربائي وعدم تجاوز نسب الفاقد التي تم اعتمادها من قبل الهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والعمل على تنفيذها خلال العامين 2016 و 2017.
وقال ان الهيئة مستمرة في التصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية التي تزيد من نسب الفاقد الكهربائي من خلال الجهود المبذولة من قبل فرق الضابطة العدلية وبالتعاون والتنسيق مع شركات الكهرباء والجهات الأمنية ذات العلاقة مؤكدا أهمية دور الهيئة الرقابي والتنظيمي للقطاع بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بتعرفة الشراء بالجملة لشركات توزيع الكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية اوضح المهندس الحياري ان تعرفة الشراء بالجملة تعتمد بشكل رئيسي على تحديد كلف نظام التوزيع الكهربائي والذي يتطلب اعتماد معدل الفاقد الكهربائي والنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية لشركات توزيع الكهرباء لعامي 2016/2017 وهي فترة التعرفة للشركات لمدة سنتين بموجب الرخص الممنوحة لها.
وأشار المهندس الحياري ان الهيئة حددت خلال لقاءات مجلس المفوضين بالمعنيين في الشركات مقدار نسبة العائد على الاستثمار لكل من شركة توزيع الكهرباء وشركة كهرباء محافظة اربد.
ووصف المهندس الحياري لقاءات مجلس المفوضين في الهيئة بمدراء شركات التوزيع بانها مهمة لانها ناقشت أداء شركات الكهرباء خلال العامين الماضيين والذي شهد تطورا واضحا كما ناقشت سبل الارتقاء بأداء القطاع لضمان توفير خدمات امنة ومستقرة ودائمة للمواطنيين.
