الحكومة توافق على دعم الاحزاب السياسية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية لسنة 2016.

ووفق ما نشرت وكالة الانباء الاردنية بترا، جاء مشروع النظام لتمكين الاحزاب السياسية من ممارسة دورها السياسي والاجتماعي في توسيع المشاركة بالحياة السياسية وذلك بتقديم مساهمة مالية من اموال الخزينة دعما لهذه الاحزاب وفق شروط محددة وضوابط صرفها.

ويشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية مرور سنة على تاريخ الاعلان عن تأسيس الحزب وان لا يقل عدد اعضائه عند استحقاقه المساهمة المالية عن 500 شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن 5 بالمئة وان لا تقل نسبة النساء بين اعضاء الحزب عن 10 بالمئة.

وبموجب النظام تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب 50 الف دينار سنويا تدفع على دفعتين متساويتين مثلما يتيح للحزب الاستفادة من مبلغ اضافي بما لا يزيد عن 50 الف دينار في السنة وبواقع الفي دينار عن كل مقعد يفوز به احد اعضاء الحزب في مجلس النواب باعتباره مرشحا معلنا للحزب وبحد اعلى 5 مقاعد وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات و5 آلاف دينار عن كل مقر جديد للحزب بعد المقر الخامس له للإنفاق على المقر وادارته.

ولفت وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة انه وبإقرار مشروع نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية تكون قد اكتملت منظومة التشريعات المتعلقة بقانون الاحزاب الجديد.

واشار الى انه تم ادخال بندين اضافيين، الاول يتعلق بالنائب الذي يفوز مرشحا عن الحزب حيث يعطى الحزب ما قيمته الفي دينار عن كل نائب يفوز وبحد اقصى 5 نواب تدفع في سنة الانتخابات، كما اضاف النظام المالي الجديد مبلغ 5 آلاف دينار لكل فرع جديد يتم انشاؤه لافتا الى ان النظام السابق كان لا يتطرق الى هذا المبلغ حيث كان يتم دفع مبلغ اجمالي قيمته 50 الف دينار لمقر واربعة فروع.