استمرار اغلاق الحدود مع العراق وسوريا يهدد الصناعة الوطنية

اكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان استمرار اغلاق الحدود مع العراق وسوريا ناقوس خطر يهدد بوقف عجلة الانتاج لبعض الصناعات الوطنية.

وقال الحمصي ان الاضطرابات السياسية والأمنية في بعض دول المنطقة والتي تعتبر اسواقا مهمة للصادرات الصناعية او محطة عبور لمناطق اخرى اثرت سلبا على منتجات الصناعة الوطنية وحملت الصناعيين كلفا اعلى جراء ارتفاع كلف النقل البديلة وبخاصة الى العراق.

ودعا العين الحمصي الحكومة لايجاد أسواق جديدة لصادراتنا وخصوصا في قارتي افريقيا وأميركا الجنوبية التي ما زالت الصادرات اليهما قليلة، وذلك من خلال تنظيم الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص لبعثات تجارية ووفود اقتصادية الى دول هاتين المنطقتين.

كما دعا الجهات الرسمية للمتابعة مع الجانب العراقي للاسراع باعادة فتح معبر طريبيل لتلافي مزيد من التأثير السلبي على صادرات الأردن الى العراق الذي يعتبر السوق الرئيسي الأول للصناعة الوطنية خصوصا وأن البدائل الأخرى والتي تتضمن الشحن عن طريق الكويت أو عن طريق البحر تواجه معوقات تصديرية مثل ارتفاع الكلف والتأخر بالوصول.

وحسب العين الحمصي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 95 بالمئة من مجمل الصناعات تحديات تتمثل بعدم القدرة على المنافسة، خصوصا في ظل ارتفاع اسعار الطاقة بالمملكة مقارنة بدول الجوار، ووجود سلع مستوردة تباع بأقل من كلف انتاجها محليا، وكذلك التعقيدات الادارية غير الجمركية التي تفرضها بعض الدول.

وقال ان هذه التحديات تجعل بعض القطاعات الصناعية تنتظر مستقبلا مظلما، ما لم يتم اتخاذ اجراءات سريعة من الحكومة مثل منح حوافز ضريبية وتشغيلية للصناعات الوطنية، وفتح اسواق جديدة بديلة لبعض الاسواق الرئيسية التي خسرتها المملكة.

وشدد على ضرورة انشاء صناديق لتقديم القروض وتوفير السيولة اللازمة للصناعة بفوائد مجزية لتحسين الآلات وتطويرها ولإدخال التكنولوجيا بشكل أوسع بالاضافة لدور حكومي مواز للقطاع الخاص لاستكشاف وفتح أسواق تصديرية والتوسع في فتح الملحقيات الاقتصادية والتجارية ومراكز تجارية رسمية بعدد من دول العالم من غير الاسواق التقليدية.

وقال ان القطاع الصناعي يملك كل المقومات لزيادة صادراته الى الاسواق الخارجية في حال تم تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الصناعي الذي تراكمت عليه الأعباء ويتعرض لضغوط تنافسية من دول مجاورة وغير مجاورة تقدم الدعم المباشر وغير المباشر لصناعاتها.

وثمن العين الحمصي قرارات مجلس الوزراء بحصر المشتريات الحكومية بالصناعات الوطنية وتمديد اعفاء ارباح الصادرات حتى نهاية العام 2018 ومنح الصناعات الوطنية افضلية في العطاءات الرسمية بنسبة 15بالمئة ودعم التوجه نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح وانشاء ميناء للغاز الطبيعي في العقبة.

وشدد على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية من خلال قيام السفارات الأردنية والملحقين التجاريين بالترويج للصناعة الوطنية واظهار مدى الجودة التي وصلتها وتخصيص مساحات لعرض عينات من كافة المنتجات الوطنية، والتواصل مع ممثلي الفعاليات التجارية في تلك البلاد، ويمكن لغرف الصناعة أن تتعاون مع وزارة الخارجية في هذا الصدد من خلال تزويدها بأدلة صناعية تتضمن معلومات وافية عن الصناعات الوطنية.

وطالب الحكومة بمراجعة الاتفاقيات التي تشكل تهديدا للصناعة الوطنية على المدى البعيد ومنها اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتي تعتبر القوة الاقتصادية 16 بالعالم حيث لا يقتصر تأثيرها السلبي على القطاع الخاص وحرمان الحكومة من الرسوم الجمركية التي كانت تتقاضاها، في ظل تضاعف المستوردات منها بشكل كبير، فيما تشهد الصادرات اليها تراجعا كبيرا نتيجة اغلاق الطريق البري عبر سوريا اليها.

واشار العين الحمصي الى ان صادرات غرفة صناعة عمان بلغت خلال العام الماضي 251ر4 مليار دينار مقارنة مع 939ر3 مليار دينار عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 8 بالمئة، مشيرا الى ان ارتفاعها جاء بفعل زيادة الصادرات التعدينية بنسبة 51 بالمئة والانشائية 32 بالمئة. وقال رئيس الغرفة "بالرغم من الزيادة التي طالت الصادرات الى ان 6 قطاعات صناعية شهدت تراجعا خلال العام الماضي وهي الصناعات العلاجية بنسبة 5بالمئة والهندسية بنسبة 13بالمئة والغذائية 1 بالمئة والتعبئة والتغليف 4بالمئة والبلاستيكية والخشبية بنسبة 18 بالمئة لكل قطاع على حده.

وحسب بيانات غرفة صناعة عمان للعام الماضي بلغ اجمالي المنشآت المسجلة لدى الغرفة 9آلاف و161 منشأة منها 1514 منشأة صناعية و7647 منشأة حرفية، باجمالي راسمال يبلغ 3 مليارات و982 مليون دينار وتشغل نحو 151 الف عامل.