انتخاب عوض الله عضوا بإدارة العربي

أقرت الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك العربي تعديل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الاساسي للبنك بحيث يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة اثني عشر عضواً، وفي ضوء ذلك تم انتخاب الدكتور باسم عوض الله عضواً في مجلس إدارة البنك.

وعقدت الهيئة العامة العادية وغير العادية لمساهمي البنك العربيتماعها بتاريخ 31/03/2016 ، برئاسة السيد صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة ووكالة» يشكلون 75.5% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مندوب مراقب عام الشركات السيد محمد أبو زياد الذي أعلن قانونية الاجتماع.

وألقى السيد صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي كلمة افتتاحية أشار فيها إلى أن العام 2015 شهد مجموعة من التطورات التي القت بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي واثرت على مجرياته. ففي حين واصل الاقتصاد الأمريكي نموه وتزايدت مقدرته على خلق فرص العمل، ومع ظهور بعض بوادر تحسن وتيرة النشاط في مجموعة من بلدان القارة الأوروبية الا أن هبوط أسعار السلع الأولية بما فيها أسعار النفط وبطء النمو في الصين وما رافقه من تقلبات حادة في أ سعار العملات والأسهم عبر الأسواق العالمية، لا سيما في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية، كل ذلك أدى الى انخفاض آفاق النمو المتزامن والمستدام للاقتصاد العالمي.

وبين المصري في كلمته إلى أنه وعلى الرغم من صعوبة التحديات وتقلب الظروف الا أن البنك العربي واصل تحقيق مستويات اداء قوية مظهراً قدرة عالية على التعامل مع مختلف المستجدات والاحداث والاستفادة من الفرص المتاحة على امتداد المناطق التي يعمل بها. وتجسد هذا الأداء بتحقيق أرباح تشغيلية بلغت 1.1 مليار دولار هذا الى جانب المحافظة على نسب عالية من السيولة والاستمرار في تعزيز نقاط القوة والاستغلال الامثل لمصادر الدخل المتنوعة مبيناً إن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الثقة العالية التي يوليها لنا عملاؤنا في مختلف الأسواق والقطاعات وقناعتهم الراسخة بالنهج المؤسسي الرصين والسياسات المصرفية الحصيفة التي ينتهجها البنك العربي في مختلف الدول التي يتواجد فيها.

وفيما يتعلق بالقضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004 ، ذكر المصري أن عام 2015 شهد التوصل إلى اتفاق تسوية دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين ووفق شروط مقبولة وبما يحقق مصالح البنك ويحميها، حيث أن إنهاء هذه القضية سيكون له أثر ايجابي على قدرة البنك على التوسع والنمو، خصوصاً وان ذلك سيوفر المزيد من الجهد والنفقات والمصاريف والتي امتدت لفترة تزيد عن أحد عشر عاماً مشيراً إلى أن البنك قد قام ببناء مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية مع المحافظة على قوة أدائه ومركزه المالي.

وفي ختام كلمته توجه السيد صبيح المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفـي الأردني معبراً عن شكره وامتنانه أيضاً لمساهمي البنك وعملائه وكافة موظفيه في مختلف المناطق.

من جانبه استعرض السيد نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي النتائج المالية للبنك مبيناً أن مجموعة البنك العربي حققت أرباحا قبل المخصصات والضرائب بلغت 1.1مليار دولار بنهاية العام 2015، كما بلغت الارباح بعد المخصصات والضرائب 442 مليون دولار مقابل 577 مليون دولار في العام 2014 في حين بلغت المخصصات المقتطعة خلال العام 2015 مقابل القضية المدنية المرفوعة ضد البنك في نيويورك 349 مليون دولار، وبهذا يكون البنك قد قام وخلال الأعوام الاربعة الماضية ولغاية نهاية هذا العام ببناء مخصص للقضية بلغ مليار دولار.

وأشار الصباغ أن هذه النتائج تأتي لتثبت متانة وضع البنك المالي ولتؤكد على قدرته على التوسع والنمو وتحقيق الربحية في كافة الظروف، حيث بلغت حقوق الملكية 8 مليار دولار أمريكي كما في نهاية العام 2015.

وبين الصباغ أن اجمالي التسهيلات الائتمانية بلغ 23.8 مليار دولار أمريكي في حين بلغت ودائع العملاء 35.2 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2015. وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 3% لكل منهما مقارنة مع العام السابق.

وذكر الصباغ أن البنك حقق نموا بالأرباح التشغيلية مما يعكس قدرته المستمرة على توليد الأرباح مستفيداً من انتشاره في العديد من الاسواق وخصوصاً أسواق الخليج العربي وشمال افريقيا الامر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الارباح، بالإضافة الى أن البنك حافظ على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف التشغيلية حيث بلغت نسبة المصاريف الى الايرادات 42.3%.

كما واصل البنك المحافظة على أفضل المؤشرات المالية حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.8%، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 109%، بالإضافة الى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 67.6 % ونسبة كفاية رأس المال بلغت 14.2%.

وخلال الاجتماع أقرت الهيئة العامة توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% عن العام 2015.