العراق يفرض رسوماً جمركية على الصادرات الوطنية

عقبة أخرى في وجه الصناعة الأردنية بعد صدور قرار الحكومة العراقية بفرض رسوم جمركية على الصادرات الوطنية، الأمر الذي وصفه صناعيون بـ«المقلق».

القرار الجديد  تضمن فرض السلطات العراقية رسوما جمركية على المنتجات الأردنية المصدرة للعراق اعتبارا من بداية نيسان الجاري ، رغم أن هذه الرسوم فرضت منذ بداية 2016 ، إلا أنه تم اعفاء الأردن من هذه الرسوم الجمركية بموجب كتاب الهيئة العامة للجمرك في بغداد والموجه للهيئة العامة للجمرك في المناطق الجنوبية.

وتطرق كتاب رفع الى وزيرة الصناعة والتجارة ومدير عام دائرة الجمارك العامة، الى معاناة القطاع الصناعي من إغلاق الحدود في أغلب دول الجوار وما ترتب عليها من خسارتهم للأسواق التصديرية وعلى رأسها السوق العراقي.

وأعرب صناعيون عن قلقهم من تزايد العراقيل والمعيقات أمام الصناعات الوطنية في مختلف الأسواق العربية، والتي ساهمت في خلق تراجع ملحوظ في حجم الصادرات الوطنية وإغلاق نحو 1600 منشآة صناعية خلال السنتين الماضيتين.

وأكدوا أن القرار العراقي الأخير، الى جانب قرارات عربية صدرت مؤخرا ستؤدي في نهاية الأمر الى إغلاق جميع الصناعات الوطنية في حال لم تتخذ إجراءات سريعة وفاعلة لايقاف هذه القرارات وكان الجانب المصري قد وضع قبل شهرين عددا من القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى مصر.

وفي ضوء القرار الجديد الذي تبحث تداعياته حاليا وزيرة الصناعة والتجارة مها علي في القاهرة، يتوجب على المصانع الراغبة بالتصدير الى مصر حاصلة على الاقل على شهادات الجودة والسلامة والصحة المهنية وصادرة عن جهات معتمدة ومعترف بها دوليا.

كما اشترط القرار أن يقدم المصنع المصدر اقرارا بقبوله التفتيش من فريق فني مصري للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل في مصنعه.

ويرى صناعيون أن هذه القرارات تعد عرقلة لمبادىء التجارة البينية بين البلدين ولإتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وقال رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، عضو غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، إن الصناعة الأردنية وجراء القرارات العربية المتلاحقة تعاني «نزيفا مستمرا «، مؤكدا أن المصانع أصبحت في وضع لا تحسد عليه.

وأضاف المهندس الجغبير، أن الصناعة الوطنية في « أنفاسها الأخيرة»، مشيرا الى جملة من التحديات الداخلية والخارجية التي باتت تهدد استقرار واستمرارية المصانع التي أغلق منها في السنتين الماضيتين نحو 1600 مصنع دون أي حراك يذكر من قبل الحكومة.

واستغرب عضو غرفة صناعة عمان، عدم تطبيق الحكومة لمبدأ « المعاملة بالمثل» على جميع الدول التي تقوم بإصدار قرارات خارجة عن اتفاقيات التجارة الثنائية و العربية ، وقال :» جميع دول العالم تقوم بحماية صناعاتها بينما نحن نلتزم بتطبيق الاتفاقيات بحذافيرها «، لافتا الى الصناعة الوطنية تعيش بـ» وضع خطر» نتيجة ما تعانيه داخليا وخارجيا.

ولفت الجغبير، إلى أن هذه التحديات لا يعايشها فقط المستثمر المحلي، وإنما أيضا المستثمر الأجنبي الذي بات يتحين الفرص للخروج باستثماراته لدول أخرى قريبة.

من جانبه، قال الصناعي حسن الصمادي ، أن الجانب العراقي لجأ الى فرض هذا القرار- الذي سيلحق أضرارا إضافية بالصادرات الوطنية–للتعويض عن تراجع ايراداته نتيجة إنخفاض أسعار النفط.

ولفت الصمادي- وهو من أبرز المصدرين الى السوق العراقي- الى أن بغداد طبقت في وقت سابق تعرفة جمركية بنسبة 5% بدل رسوم إعادة إعمار العراق ثم حاولت تطبيق التعرفة الجمركية قبل 2003 الا أن جوبهت بمقاومة من التجار العراقيين وتم تأجيل القرار الى 1/1/2016

وفي عام 2014 تم عقد اتفاقية ثنائية بين الأردن والعراق تنص على اعفاء السلع الأردنية من التعرفة الجمركية ، إلا أن العراق فرض منذ بداية العام الجاري التعرفة على جميع البضائع من كافة الدول باستثناء الأردن لوجود الاتفاقية الثنائية، وعاد الى تطبيقها على السلع والصادرات الأردنية منذ نيسان الجاري.

وبين الصمادي أن الأردن خسر نحو 30-40% من حجم السوق العراقي منذ إغلاق الحدود ، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة مع تطبيق القرار الذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسب تتراوح ما بين 5-30% على الصناعات الأردنية.

وقدر حجم الخسائر التي عانت منها الصناعات الأردنية منذ إغلاق الحدود مع الجانب العراقي بنحو 500- 600 مليون دينار، مبينا أن الأردن لم يعد يتمتع بـ» الخصوصية « في علاقاته مع العراق بعد شموله في هذه القرارات، منتقدا في ذات الوقت أداء وزارة الصناعة والتجارة في هذا المجال وضعف استجابتها ومعالجتها للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، متوقعا أن يتراجع حجم هذا القطاع ليصل في العام 2018 الى 25%- 30% من إجمالي الصناعات القائمة حاليا .