المحيسني يحرّم وأبو قتادة يجيز ..

أفتى الداعية السعودي المقيم في سوريا، عبد الله المحيسني، بحرمة استخدام "الثوار" لمنازل النازحين للمخيمات وتركيا وأوروبا.

وغرّد المحيسني عبر حسابه في "تويتر": "انقلوا عني.. فتح بيوت النازحين لتركيا أو غيرها وسكناها حرام حرام".

وحول سبب إطلاقه هذه الفتوى، أجاب في التغريدة ذاتها: "فتح هذا الباب، فتح لباب السرقة".

وفي السياق ذاته، أوضح منظر التيار السلفي الجهادي "أبو قتادة الفلسطيني"، مقصده من فتوى استخدام بيوت النازحين.

حيث قال في إجابته على تلميذه إسماعيل كلّم "أبو محمود الفلسطيني": "‏تكييف الفتوى وإطلاقها هكذا خطأ وزلل كبير، ‏وعدم تفريق بين الإطلاقات والتقييدات، ‏ولا بين الفتوى العامة والاستثناءات".

وتابع "أبو قتادة": "في فتوى قديمة لعلماء كبار قدماء جواز أخذ ما يلزم للجهاد عينا من دون إذن صاحبه إذا تعين، ‏وهو أمر تفعله جماعات جهادية كحماس وغيرها، ‏وأنا لم أفتِ بهذا القدر بل بأقل منه".

وأضاف: "سألني إخوة عن جواز استخدام بعض حاجات الناس المهاجرين إذا تعينت ‏مثل اضطرارهم دخول البيوت، ‏وربما أكلوا منها أكلا لو ترك لفسد، ‏أو تخفوا فيها مخافة البرد أو القتل، ‏أو لحاجة ما مما يشبه ذلك، ‏فالذي أعتقده وهو فتوى قديمة جواز ذلك بضوابط".

والضوابط التي وضعها "أبو قتادة" هي: "تعين هذا الفعل ولم يقدر على دفع الضرر إلا بهذا، الضرورة والحاجة تقدر بقدرها، أن يرد على الناس مالهم المثلي إن كان مثليا والقيمي إن كان قيميا عند القدرة، وإن لم توجد القدرة طيبتم خاطرهم بما تقدرون، ‏أن لا يكون في هذا تحصيل ضرر مثلي في الغير فلا يجوز إحياء نفس مقابل موت أخرى، كأن يطرد أصحاب البيت فيحصل لهم مساويء هي عين ما يخافها المجاهد من الضرر بالبرد أو الموت".

"أبو قتادة" قال إن "أساس الفتوى هي فتوى العلماء لقطز لمّا أراد تجهيز جيوشه لرد عادية التتار على مصر وبلاد الشام، ‏فالفتوى ليست قاعدة عامة مطلقة بل هي فتوى في حال ضرورة وحاجة تقرب من الضرورة".