القضاة : حذرنا الحكومة من التعامل مع الشركات المشبوهة ويجب إنفاذ القانون للوقاية من الفساد
هوا الأردن - إسلام العياصرة
قال الخبير القانوني الدكتور فياض القضاة أن المصلحة العامة والحفاظ على مقدرات الوطن هي فوق أي أعتبار ، موضحاً انه أجاب بالحقيقة ولا شيء غير الحقيقة حول تحقيق صحفي أثير مؤخراً بعد تسريبات وثائق بنما التي كشفت تورط رجال أعمال أردنيين ومتنفذين في عدة شركات ورد اسماوها في التحقيق .
وبين القضاة في تصريح لـ "هوا الأردن" أنه وخلال وجوده في فترة سابقة كعضو في هيئة مكافحة الفساد فقد تم مخاطبة الحكومة أكثر من مرة بما فيها حكومة النسور لتوضيح الحقائق والتحذير من التعامل مع هذه الشركات مبيناً انه يفترض على الحكومة عدم التعاقد معها لانها في العادة تكون شركات غير مليئة مالياً وهناك صعوبة في متابعتها قضائياً كونها تتعمد مناطق حرة أو أجنبية وهي خارج الإختصاص القضائي والقانوني وبالعادة يكون مالكها مجهول وهذا يفتح المجال لإحتمالية وجود تعارض في المصالح .
ونوه القضاة إلى أن إمكانية المتابعة القضائية مكلفة مادياً ، مما يؤثر سلباً على الشفافية والنزاهية وتحصيل أي مطالبات مالية للخزينة ، الأمر الذي يشير الى خطورة التعامل مع مثل هذه الشركات التي تستخدم في العادة أساليب قد تكون إحتيالية ولها شراكات مبطنة مع متنفذين وهي تتعمد إخفاء أسماء هؤلاء الشركاء مما يفتح الباب أمام وجود شبهات فساد كبيرة في حال التعامل معها .
وشدد القضاة أنه من المفترض على الحكومة أن تتعامل في مشاريعها التنموية والعطاءات الكبرى التي تنجزها مع شركات معروفة عالمياً ولها سمعة حسنة في السوق لضمان الملائة المالية والقدرة الفنية والقانونية لها وان تكون متخصصة في مجال عملها ، بما لا يترك أي شك او لغط حول وجود شبهات أو جر للمغنم في التعامل معها وأن يكون كل شيء معلن وفق منظومة النزاهة والشفافية التي يريدها جلالة الملك في كافة مؤسسات الدولة والشركات .
