الملقي يشكو (المواصفات والمقاييس) إلى رئيس الوزراء
شكا رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة الدكتور هاني الملقي ، دائرة المواصفات والمقاييس الى رئيس الوزراء الدكتور عبداللة النسور ، جراء التصرفات التي تقوم فيها الدائرة مع مستوردي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للبضائع ذات المنشأ الاردني.
وبين الملقي في الكتاب الذي رفعه الى رئيس الوزراء مؤخرا أن دائرة المواصفات والمقاييس تقوم بأخذ عينات من البضائع ذات المنشأ الاردني والتي يتم توريدها عبر مستوردي المنطقة الخاصة لفحصها ، مشيرا الى ان «المواصفات والمقاييس» تكون قد فحصت تلك العينات في ارض المصنع وعند تصنيعها .
وأضاف الملقي أن هذا التصرف يؤدي الى تحميل المستوردين كلفا مالية اضافية تضعف تنافسيتهم داخل العقبة مما يضطرهم الى استيراد بضائع من غير منشأ اردني والابتعاد عن استيراد البضائع ذات المنشأ الوطني ما يضر بالصناعة الوطنية ويخدم البضائع المستوردة.
ودعا الملقي رئيس الوزراء الى توقيف مثل هذا الاجراء من قبل «المواصفات والمقاييس» طالما يتوفر لدى المورد ما يثبت تجاوزها للفحوصات من قبل المؤسسة من على ارض المصنع «خدمة للصناعة المحلية ولعدم تنفير الموردين عن البضائع ذأت المنشأ الوطني».
ومن جهته قال أحد الموردين الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هذا الاجراء يضع كلفا مالية اضافية على البضائع المحلية ما يجعل من القدرة على منافسة البضائع المشابه لها والموردة من خارج المملكة صعبة ، لافتا إلى رغبة الصناعيين في توريد نفس البضائع من خارج المملكة.
واضاف طلبنا و باكثر من مناسبة بوقف هذا الاجراء غير أن دائرة المواصفات والمقاييس ما زالت مصرة على التعامل مع البضائع التي سبق وأن فحصتها في المصانع على أنها مستوردة من الخارج و لم يتم فحصها من قبل ، مشيرا الى انه وبالاضافة الى الكلف المالية يتسبب هذا الاجراء بتأخير وصول البضائع الى المدينة مما يضطر الموردين الى تخزينها واضافة الكلف بالاضافة الى مخالفة مواعيد التوريد الى التجار الذين اصبحوا يلجأون الى موردين خارجيين للحصول على نفس البضائع .
وأستغرب بعض ممثلين القطاع الصناعي هذه التصرفات التي تضيق الخناق على الصناعة الوطنية من قبل مؤسسة وطنية اخرى ، مشيرين الى اننا سنعتبر معبر منطقة العقبة الخاصة مغلق ايضا امام الصناعة الوطنية لينضم الى بقية المعابر والمنافذ الحدودية التي اغلقت سابقا وأدى اغلاقها الى جعل القطاع الصناعي يعاني بل انه قارب على الانهيار ، متسائلين كيف نلوم دولا تفرض شروطا على الصناعة الوطنية وتضيق الخناق عليها بينما نواجه نفس الظروف داخل الوطن؟
