إحالة (22305) حالات إعتداء على "المياه" الى النائب العام
قالت مصادر مسؤولة في وزارة المياه والري انها ردمت 12 بئرا مخالفة جديدة حلال حملتها التفتيشية في عدد من المناطق ليرتفع اجمالي عدد الآبار التي تم ردمها منذ انطلاق حملتها لإحكام السيطرة عل مصادر المياه الى 747 بئرا مخالفة.
وشددت المصادر على ان الوزارة واجهزتها وكوادرها العاملة على الحملة تنفذ برنامجا لردم جميع الابار المخالفة في جميع مناطق المملكة حفاظا على حقوق المواطنين المائية بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والاهلية والشعبية.
واضافت ان الوزارة/ سلطة المياه وشركات المياه تنفذ حملات متواصلة في جميع المناطق لضبط الاعتداءات على خطوط المياه حيث تم تنظيم عدة حملات خلال الاسبوعين الماضيين اسفرت عن كشف اعتداءات اكثر من 90 اعتداء منزلياً في منطقة وادي السير وتم اعداد الضبوطات الخاصة وتغريم المخالفين.
واوضحت المصادر انه تم ضبط كذلك 607 اعتداءات على خطوط ناقلة ورئيسية تقوم بسرقة المياه منها لغايات الري المخالف وبيع المياه بطريقة غير قانونية ليرتفع عدد الخطوط المضبوطة منذ انطلاق حملة احكام السيطرة الى 22305 اعتداءات على خطوط ناقلة ورئيسة للمياه٬ مبينة انه تم اعداد كافة الضبوطات بهذه الاعتداءات واحالتها للنائب العام للسير في التحقيق وجلب المعتدين.
وكشف المصدر عن ارتفاع عدد الحفارات المخالفة المضبوطة التي كانت تحاول حفر الابار بطريقة مخالفة الى 40 حفارة فيما تم ضبط 344 حالة اعتداء جديدة على قناة الملك عبد الله في منطقة الاغوار ووادي الاردن والتي تعد سببا رئيسا في حالات الغرق التي نشهدها بين الحين والأخر ليرتفع عدد الحالات المضبوطة في الاعتداء على القناة الى 7446 حالة تتكبد الوزارة سنويا مايزيد على نصف مليون دينار لأعادة صيانتها.
فيما بلغ عدد حالات الاعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن 1303 حالات تم التعامل معها جميعا واحالة اصحابها للجهات الختصة٬ مؤكدة على ان الجهود المتواصلة للحملة لانفاذ احكام القانون وفق تعديلات قانون سلطة المياه الجديد تسير بخطى ثابتة لردع اي حالة لمحاولة المساس بمقدرات قطاع المياه.
وشددت المصادر على ان عمليات الردم للآبار المخالفة تسير وفق الجدول الموضوع حسب المناطق في المملكة بالتعاون مع الاجهزة المختصة بحزم للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين ومقدرات المياه من اي عبث٬ مشددين على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون.
وعن عدد القضايا المنظورة لدى الاجهزة القضائية والمحاكم كشف المصدر انها زادت على 800 قضية على خلفية الضبوطات التي تم ضبطها لحماية مصادر المياه في المملكة وعدد الاشعارات الموزعة على أصحاب الابار المخالفة وصل الى 1184 اشعارا بقيمة تزيد على 7,9 مليون دينار تم تحصيل 2 مليون دينار منها وفق تسويات قانونية بدل اثمان الميان المخالفة.
وأشادت المصادر بوعي المواطن وتعاونه الذي كان عاملا فاعلا في الكشف عن العديد من الاعتداءات سواء بالابلاغ المباشر او عبر هواتف مراكز التحكم والشكاوي وكذلك بتعاون الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية مشيدا بالجهد الكبير الذي يبذله قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينين ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية.
