الخضرا : لم أعرض تنسيب أمناء "الأردنية" بالتجديد للطراونة على مجلس التعليم العالي

أكدّ وزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرا أن لا فرصة لأعضاء مجلس التعليم العالي برئاسة الجامعة الأردنية.وشدد الوزير على أن موقفه لن يتغيّر مع مرور الوقت، وذكّر  بمواقف سابقة أمام مجلس النواب : ” تعهدنا أمام النواب بأنه لن يكون هنالك تضارب مصالح في القرارات المتخذة بتعيينات رؤساء الجامعات”.

وقال الخضرا ” لا يُعقل أن عضواً صوّت ضد بقاء رئيس الجامعة السابق ليأتي مكانه، ومن باب درء الشبهات فإن الأفضل أن لا يُسمح لأعضاء المجلس الحالي بالترشح لموقع رئاسة الجامعة الأردنية”.

وكشف الوزير عن رغبة عدد من الأعضاء للترشح لرئاسة الجامعة الأردنية يصل عددهم بين (2 – 3) أعضاء، واوضح "طلبت في جلسة مجلس التعليم ألا يترشحوا ورجوتهم أن لا يقدموا على ذلك”.

واضاف الخضرا ” وحتى لا يخرج علينا أحد ويقول تجاوزنا القانون، فأنا لا استطيع منعهم قانونياً لكن ضمن مبدأ عدم تضارب المصالح نصحتهم بعدم تقديم طلب للترشح”، مُشدداً القول ” اتحفظ على ترشحهم ولن اساعد أحداً منهم اذا اصرّ على الترشح”.

وزاد الوزير ” لن اكون متناقضاً مع نفسي فلقد اعلنت سابقاً هذا الأمر، ولا يجوز أن يقفز عضواً إلى مقعد الرئاسة حتى لو كان كفاءة .. لا يمكن أن اتصور استثمار موقعي واتجاوز على حقوق الاخرين”.

وأكد الخضرا على أن الأيام المقبلة ستكشف عن الأسماء المرشحة لرئاسة الجامعة الأردنية وستتراءى الشفافية والنزاهة أمام أعين الجميع، وحينها ستتبدد الشكوك التي كانت تطارد مجلس التعليم العالي، وخاصة لأولئك الذين اتهموننا ب”المصالح الشخصية”.

وامتدح الوزير تجربة اللجان في اختيار رؤساء الجامعات، وقال أن التعيين يأتي ضمن تنافس حر، مستدركاً القول "لكن بعض الاكايميين غير مقتنعين بالثقافة الديمقراطية وبعض الصحفيين لا توجد عندهم الثقة باللجان”.

وبيّن ” أكثر من 25 قامة أكاديمية اشتركت في اللجان التي قيّمت آداء رؤساء الجامعات, ولا يُعقل أن نُتهم بأنه لا توجد شفافية ونزاهة وإلا لبقينا على النمط القديم والسهل حيث كانت جميع الأمور بيد الوزير”.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الثقافة الديمقراطية بحاجة إلى وقت لكي نتقبلها، منتقداً بعض من يطالب بالديمقراطية وهو يؤمن بمفاهيم اخرى، مشيراً إلى أن التجربة قد يكون فيها عيوب وعثرات لكنها الخطوة الاولى على الطريق الصحيح.

وفي سؤال  حول إن كان هنالك توجه لإعادة تشكيل مجلس التعليم العالي نفى الوزير وجود مثل هذا التوجه، وفيما يُقال أن أعضاء المجلس الحالي لا يرفضون له طلباً وهم محسوبون عليه اجاب الخضرا ” للاسف هذه التهم سهل القاؤها”.

واضاف ” نتمنى ان نكون دقيقين في نقل الانطباعات، فلا يحكم المجلس القرابة أو المعرفة وهو متجانس وإن كان الاختلاف في الرأي كبيراً، والتاريخ سيثبت ذلك” ، مبيناً أن تغيير المجلس السابق لم يكن لأسباب تتعلق بالكفاءة، بل لتداخل المصالح – على حد وصفه-.

وحول تضارب المصالح قال "جرى تصويت حول رؤساء جامعات سابقاً ولم نكن قادرين على تقييم آدائهم، فعندما يكون نائب رئيس جامعة في مجلس التعليم فإن تقييم الرئيس حتماً يشمله، وربما يكون منحازاً لرئيس الجامعة أو ضده”.

وعبّر الوزير الخضرا عن أسفه لهذا الواقع، مُحملاً المسؤولية لقانون التعليم العالي ساري المفعول ” هذا ناتج عن قانون التعليم العالي 2009 الذي لا يمكن لي أن اتجاوزه واقوم بشكيل مجلس تعليم غير قانوني، حيث يجبرنا القانون على أن يكون أعضاء المجلس اكاديميين من الجامعات الاردنية”.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد مختلف، وحتى في الاعضاء اذ سيضم وزيري التربية والتخطيط وممثلين عن القطاع الخاص ولا طموح لديهم في أي موقع اكاديمي، كما أنه سيتم اختيار الاكاديميين من الرؤساء السابقين غير الطامحين وقد يكون هنالك ممثل عن القطاع .

وقال أن التوجه ان يكون المجلس مستقلاً والقرارات التي تتخذ فيها اعلى درجات النزاهة والشفافية ومن هنا نخفف من الحكم المسبق الذي قتل العمل.

وحول تقييم لجنة رئيس الجامعة الاردنية السابق الدكتور اخليف الطراونة وعدم الأخذ بما نَسّب به مجلس التعليم العالي، قال الوزير "مجلس امناء الجامعة لا يحق له التنسيب بالتعيين من عدمه وفق القانون، وكتاب رئيس مجلس الأمناء الدكتور عدنان بدران الذي نُشر في الإعلام كان صحيحاً ولقد قعّه باسم مجلس امناء الاردنية وهم غير مخولين قانونيا بالتنسيب”.

وبين الوزير ” لم اعرضه على مجلس التعليم وجمّدته لأنه غير قانوني ولم اعده الى مجلس الأمناء، وربما كاد ان يكون سلبيا لان المجلس امتعض من الإجراء والرئيس بدران اعترف انه كان من الاولى ألا يُرسل، كما أن الدكتور اخليف قال لهم انه غير قانوني”.

وحول قانون التعليم العالي قال أن الاجتماعات تُعقد من أجل انجازه، مشيراً إلى أنه لا يزال في ديوان التشريع والرأي، مبيناً أن إقراره سيشكل قفزة نوعية .

واضاف ” هو ليس اجتهادي بل تراكمات من الوزراء السابقين والقانون اعدّ مثل المسودة من الوزير الاسبق الدكتور امين محمود واعتمدنا على ما بني واعددنا قانوناً”، متوقعاً أن يُرسل إلى مجلس النواب في اقل من شهر.

واشاد الوزير الخضرا بالنظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً حول تنظيم المهن الاكاديمية في الجامعة، وقال "نريد حملة الشهادات الاكاديمية العالية أن يُدرسوا”، مبيناً ضرورة اعتماد المدرس كاستاذ جامعي وقال "ليس كل من يحمل شهادة الدكتوراة قادراً على التدريس الجامعات”.