منح للأردنيين الملتحقين ببرنامج دكتوراه الأعمال في "الأردنية"
اتفقت الجامعتان الأردنية ودرم البريطانية على الشراكة في تنفيذ برنامج دكتوراه الأعمال بدءا من مطلع العام الجامعي 216/2017.
وخلال الندوة التعريفية للبرنامج التي عقدت بمشاركة خبراء بريطانيين وأردنيين تم تسليط الضوء على مكونات وخطط البرنامج الدراسي والذي يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وبحوث ودراسات علمية متقدمة في إدارة الأعمال.
وعرض الخبير العالمي في جامعة درم الدكتور مايكل ايمير تميز برنامج إدارة الأعمال في جامعة درم مشيرا إلى أن البرنامج يحتل مركزا متقدما ما بين عشر جامعات على المستوى العالمي.
وقال إن المفاوضات بين الجامعتين استمرت ثلاث سنوات للاتفاق على الصيغة النهائية لمضامين البرنامج مؤكدا في هذا الصدد أن جامعة درم لم تشترك في برنامج مماثل مع أي جامعة في العالم لاهتمامها بجودة التعليم العالي والسياسات الصارمة التي تنتهجها في اختيار شركائها في دول العالم كافة.
وقدم مايكل شرحا وافيا حول محاور البرنامج والشروط اللازم توافرها لدى المتقدمين وكيفية التقدم للبرنامج.
بدوره قدم عميد كلية الأعمال الدكتور زعبي الزعبي نبذة واضحة حول رؤية الجامعتين في وضع الخطط والمناهج المعدة لتوفير برنامج فعلي يلبي طموحات الباحثين والمؤسسات الاقتصادية والمالية والإدارية.
وأشار إلى الجهودالتي بذلت للحصول على منحة مالية خاصة للطلبة الأردنيين حيث تم الاتفاق على منحهم خصما ماليا بمقدار 50% على رسوم السنتين الأولى والثانية على أن تبقى رسوم السنتين الثالثة والرابعة كما هي في المملكة المتحدة.
ووفقا للزعبي فإن الطالب وبموجب الاتفاقية يقضي سنتين دراسيتين في المملكة المتحدة بإشراف فريق إردني بريطاني مشترك لإفساح المجال أمامه من معرفة آخر ما توصل إليه العلم في إدارة الأعمال والاطلاع على تجربة كبرى الشركات والمؤسسات العالمية في بريطانيا.
ودار خلال الندوة حوار مستفيض حول أهمية البرنامج ودوره في رفد السوقين الأردني والعربي بكفاءات بشرية مؤهلة في إدارة الأعمال.
وفي الجلسة الثانية دفع الزعبي بمقترح فكرة إنشاء برنامج بكالوريوس الأول من نوعه في الأردن ودول العالم يعتمد على عكس المفهوم التقليدي للتعليم العالي.
وبموجب المقترح فإنه يتم توظيف طالب الكالوريوس منذ اليوم الأول لالتحاقه في برنامج إدارة الأعمال في شركة كبرى لتقوم بتبني الطلبة في هذه المرحلة وتوفير الدعم المادي والفني لهم ليبدعوا في دراساتهم وأبحاثهم العلمية غير التقليدية بعيدا عن البحث عن الوظيفة والتي ستكون متوافرة فور الانتهاء من البرنامج مع الشركة الداعمة.
وقال الزعبي إن المنهج التقليدي الذي يقوم على اختيار الطلبة في تخصصاتهم بناء على نتائج الثانوية العامة دون الأخذ بعين الاعتبارالقدرات الذهنية والإدراكية والرغبات المتوافرة عندالطلبة في مراحلهم الدراسية الإعدادية والثانوية، ويتم الالتحاق بالجامعة وبعد انقضاء فترة برنامج البكالوريوس يبدأ الطالب البحث عن فرصة عمل نظرا لأن إمكانياته وقدراته لم تتحقق بشكلها النهائي خلال فترة دراسته في هذا المنهج التقليدي.
وبحسب الزعبي فإن المقترح يقضي بأن يخضع الطلبة إلى مجموعة من الفحوصات الأولية للانضمام للبرنامج إذا ما انطبقت عليهم الشروط.
وأكد الزعبي في حديثه أن هذا البرنامج مفيد للطرفين حيث يدعم الطلبة ذوي الدخل المحدود والمتميزين وبالمقابل يوفر للشركات موارد بشرية متميزة وبكفاءة عالية المستوى وبكلفة اقتصادية معقولة.
ورحب عدد من ممثلي المؤسسات والشركات الخاصة بهذه الفكرة مشيرين إلى ضرورة إعداد دراسة وافية لعرضها على الجهات المختصة واعتمادها وإقرارها في المستقبل.