مستشفيات خاصة تبتكر أساليب جديدة للحصول على أموال مراجعيها
يبدو ان بعض المستشفيات الخاصة لم يعد امامها طريقة لفرض جبايات مالية جديدة على المراجعين بعد الاسعار المرتفعة لكلفة العلاج لديها في مواضيع العمليات والاقامات واجرة الاطباء وغيرها التي تشهد ارتفاعا متزايدا .
وفي ظل التذمر والشكاوى المستمرة من المواطنين في الداخل من الكلفة المالية المرتفعة لهذه المسشفيات لجأت الاخيرة الى اسلوب جديد اخر وامعانا في زيادة الاعباء للبحث عن بقايا من « الفكة» لدى المواطن للحصول عليها وهي عملية ما يسمى « بالفاليه « وهي تقاضي اجرة بدل اصطفاف سيارتك كمراجع .
طبعا لم تستجب المستشفيات لموضوع الاسعار وانما لم يتبق لديها اي هامش لرفع اسعارها في ظل المنافسة الشديدة في الخارج وهروب البعض اليها - والارتفاع الباهظ اصلا - انما بحثت عن طريقة جديدة وهي تضمين مواقف السيارات لديها لشركات خاصة مقابل مبالغ مالية لتقوم تلك الشركات بتحصيلها من المواطن مضاعفة .
وعلى الرغم من ان توفير المواقف للمراجعين هي من باب الخدمة ومن اوليات المستشتفيات في تامين مواقف لمراجعيها الا ان تلك الخدمة تجاوزتها نحو الاستثمار لجلب المزيد من الاموال خاصة في حال غياب كامل لدى الجهات المعنية حيث اصبح الكثير منها يتفنن في ابتكار طرق واساليب للحصول على اموال او بمعني اخر لنبش جيب المواطن الذي لم يعد فيه غير بقايا من فكة لشراء الحاجات الضرورية لبيته ان وجدت اصلا .
وفي ظل التغول الذي تشهده لدى الكثير من المؤسسات في القطاعين العام والخاص وكل هذا التغول يتحمله المواطن فقط الذي لا يوجد من يدافع عنه امام الاساليب والطرق الجديدة لتلك المؤسسات .
ان بعض المستشفيات او الشركات الخاصة اصبحت تستخدم الرصيف او الشارع الموجود امامها لتحصيل بدل اجرة اصطفاف وكأننا امام حالة غريبة وهي البحث المستمر عن كل ما يرهق المواطن الذي اصبح لا حول ولا قوة لديه او وجود من يدافع عن حقوقه الذي اصبح يدفع في كل الاتجهات في ظل غياب مستمر للجهات الرقابية لوقف حالة التغول التي يمارسها الجميع عليه فاصبح تائها لا يعلم لمن يدفع ولماذا .
فاما ان يتعرض لمخالفات من دائرة السير او يدفع للشركات المسؤولة عن المواقف اي الدفع خاوة اما هنا او هناك تطبيقا للمثل الذي يقول « من تحت الدلف الى تحت المزراب « متى يتم التصدي لحالة التغول هذه لا بل اصبحنا نرى بعض الاشخاص يفرضون بدل اصطفاف في الشوارع العامة وامام المحلات والمولات بعد اغلاقها لمواقف السيارات دون اي رقابة على الاطلاق.
والسؤال الذي يطرح نفسه الان اين الجهات الرقابية من امن عام اوما يتفرع عنها من مديريات ام ان المواطن اخر ما يعنيها بمعنى ادفع بالتي هي احسن.
وهنا ساعرج الى حالة التغول التي تمارسها الشركة المسؤولة عن اصطفاف السيارات في مطار الملكة علياء التي تضرب بعرض الحائط كل شئ مقابل حصولها على اموال المواطن الاردني حيث تفرض بدل اصطفاف وليس هنا فقط وانما كل اقل من ستة اشهر تقوم بزيادتها دون حسيب او رقيب حتى وصلت نسبة الزيادة 100% خلال مدة زمنية قليلة .
لذلك فاننا ندعو الجهات المعنية الى تنظيم العملية ومراعاة ظروف المواطن الذي يئن تحت اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة جدا لا تخفى على احد لدرجة ان دخله لم يعد يكفيه ما بشبع اطفاله خبزا وهذه مسؤولية الدولة في تامين حياة كريمة لمواطنيها والدفاع عن حقوقهم .
