التعديلات الدستورية : انسجام مع حاجات الدولة وتلبي طموحات الاردنيين
هوا الأردن -
اهمية التعديلات الدستورية الجديدة انها تعكس ارادة الدولة في المضي قدما بمشروع الاصلاح الوطني بشكل متدرج وتؤسس لمرحلة الحكومات البرلمانية مثلما انها تعد خطوات اضافية مهمة في عملية الاصلاح السياسي وتعزيز الديمقراطية وتاكيد على امتلاك جلالة الملك الرؤية المستقبلية الحكيمة نحو المزيد من تعظيم الانجاز وتحفيز مسيرة التجديد الوطني في البنية والفكر والأداء، وتعزيز المسيرة الديمقراطية للنهوض بالأردن للمحافظة على المكتسبات للوصول بالأردن الى أسمى المراتب ما يسهم في زيادة عجلة البناء والتطوير التي يقودها بشجاعة وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني.
تضمن التعديل الجديد على الدستور سته مواد جاء بعضها استجابة لدواعٍ وظروف داخلية وطنية ، وانسجاما مع حاجات الدولة الأردنية المستجدة وفق ما رأته السلطات ذات الاختصاص لتحقيق نموذج ديمقراطي أكثر تقدما، ينسجم مع رؤية جلالة الملك، ومع رغبة أبناء الشعب الأردني المتطلع دائما إلى آفاق أوسع من الحرية والديمقراطية.
ولاشك ان التعديلات الجديد تساعد على تحفيز مسيرة التجديد وتعزز المسيرة الديمقراطية وحماية الانجاز الوطني والدفاع عن الحرية والعدالة والديمقراطية وتجسد تطلعات وطموحات الاردنيين ، في المستقبل الأفضل، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية؛ وتأكيدا لعزم القيادة على مواصلة مسيرة البناء والتقدم الوطني، نحو المستقبل ضمن الرؤية الملكية للاصلاح الوطني الشامل.
جاء التعديل المتعلق بالغاء شرط ازدواجية الجنسية في تولي منصب الوزارة وعضوية مجلسي الاعيان و النواب لتطبيق مبدا المساواة وتكافؤ الفرص بين الاردنيين في تولي الوظائف العامة بينما جاء التعديل الذي يتعلق بمدير الدرك وصلاحية تعيينه تكون حصريا للملك وذلك لتعزيز حياد واستقلالية قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة .
ان تعديل المادة 40 في الدستور بمنح جلالة الملك صلاحيات التعيين منفردا لولي العهد و نائب الملك وج. رئيس واعضاء مجلس الأعيان و رئيس واعضاء المحكمة الدستورية و رئيس المجلس القضائي و قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك ، لتعزيز مبدا الفصل بين السلطات و تعزيز استقلال المحكمة الدستورية و السلطة القضائية وايضا الناي بالجيش و الاجهزة الامنية عن تجاذبات السياسة وتمكينهم من اداء واجباتهم المقدسة في الدفاع عن امن واستقرار الوطن.
ويعتبر التعديل المتعلق بتمديد مدة ولاية رئيس النواب لعامين بدلا من عام هاما لأن التجربة البرلمانية أثبتت عدم ملاءمة تحديد السنة الواحدة لولاية رئيس المجلس والإرباك الذي تحدثه الانتخابات السنوية والتأثيرات السيئة على إنضاج مسيرة نيابية وممارسة تشريعية قادرة على أداء دورها بكفاءة وبسرعة.
كما ان جعل مدة ولاية رئيس مجلس النواب سنتين بدلا من سنة يعطي لرئيس المجلس قوة واستمرارية وقدرة في تنفيذ برنامجه العملي لرئاسة المجلس بدل دخوله تحت رحمة الكتل النيابية واستحقاقها ومطالبها كل عام وبهذا يتم تلافي الصراعات والاختلالات والمنافع الشخصية عند كل انتخاب لرئيس المجلس كما كان في السابق عند بداية كل دورة عادية لمجلس النواب.
تابعوا هوا الأردن على
