استهتار وتحايل على المواطنين
استقبلت حماية المستهلك عددا من الشكاوى حول تلاعب الشركات المصنعة للالبان بالاوزان الخاصة بالعبوات مما اثبت وجود رفع للاسعار بطريقة غير مبررة تعبر عن الاستهتار والتحايل على المستهلكين وتحت نظر الجهات الرقابية ذات العلاقة .
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك انه وردت شكاوى عديدة من المستهلكين حول قيام بعض الشركات التي كانت تستخدم عبوات حجم 800غم وتبيعها للمستهلك بدينار واحد للعبوة قد خفضت الاوزان من هذا الحجم الى 750 غم للعبوة اي بتخفيض 50 غم لكل عبوة وايضا تباع للمستهلك بنفس السعر بدينار واحد .
واضاف عبيدات انه على اثر هذه الشكاوى قامت كوادر حماية المستهلك بالتأكد من صحة المعلومة من خلال زيارات متعددة لعدد من المولات والمحلات ووجدت تطابق مع الشكاوى المقدمة من قبل المستهلكين وبدراسة مدخلات الانتاج الاولية الداخلة في تصنيع الالبان والاجبان تبين وجود انخفاض في اسعار المشتقات النفطية وصل الى ما نسبته 40% بالاضافة الى انخفاض اسعار العبوات البلاستيكية المستخدمة وبذات الوقت انخفاض اسعار الحليب الطازج والمجفف مما يعني ضرورة تخفيض الاسعار لكافة منتجات الالبان بشكل عام وليس رفعها على المستهلك كما يحدث حاليا .
واشار عبيدات الى ان مادة اللبن تعتبر مادة اساسية على مائدة الاردنيين وان التلاعب بالاسعار والاوزان لا يصب الا في مصلحة الشركات الطامعة في تحقيق عائد ربحي كبير وعلى حساب المستهلك وعائلته وهذا مرفوض من قبلنا جملة وتفصيلا ولدينا كافة الطرق للوقوف في وجه مثل هذه الاجراءات الاحادية الجانب من قبل الشركات سنعلن عنها في حينه خصوصا اننا مقبلين على شهر رمضان المبارك.
وطالب عبيدات المستهلكين بضرورة التوقف عن شراء هذه المنتجات حتى تعود هذه الشركات عن رفع الاسعار وتحسين المنتج الغذائي الى ما كانت عليه سابقا مشيرا الى خطوات لاحقة ستتخذها حماية المستهلك للحفاظ على الاسعار والجودة والنوعية مطالبا في الوقت ذاته الجهات الرقابية بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لردع الشركات المخالفة وتصحيح الاخطاء التي يدفع ثمنها المستهلك من قوت عائلته.
وبين عبيدات ان حماية المستهلك تقوم على الدوام باخذ الشكاوى الواردة اليها بكل جدية ومتابعتها مع مختلف الجهات المعنية بعد التأكد من مصداقية الشكاوى مؤكدا على ان حماية المستهلك تدعم الصناعة المحلية وتعزيز المنتج الاردني ولكن ليس على حساب المستهلك من خلال عمليات الغش والخداع فنحن بالنهاية دولة مؤسسات وقانون بالاضافة الى ان حماية المستهلك لديها الامكانات القادرة على اعداد الدراسات العلمية والدقيقة لتبيان الاسعار التأشيرية للعديد من السلع والمنتجات في ضوء المعطيات المتوفرة .
