قرارات تنظيمية تفتح شهية البعض لاستغلال المواطنين .. مواقف السيارات مثالا
زادت نسبة مساحات «ممنوع الوقوف» في شوارع المملكة، وتحديدا في العاصمة عمّان، بشكل لافت حتى غدت بعض المناطق لا يتوفر بها أي موقف يسمح به باصطفاف السيارات بشكل يضمن عدم مخالفتها بأي مخالفة سواء كانت الورقية أو بسحبها، أو بتقييد وإغلاق العجلات، الأمر الذي بات يثير جدلا واسعا بين السائقين في ضرورة أيجاد بدائل للمساحات التي أغلقت أمام الإصطفاف الآمن لسياراتهم إيمانا بإيجابية التنظيم من جانب وحماية لسياراتهم من أي تجاوزات.
وفيما أكد مراقبون على إيجابية التنظيم المروري، وتحديدا في مسألة التوقف، إلاّ أن الأمر يتطلب إيجاد بدائل، في توفير أماكن للإصطفاف، منعا لإرتكاب أي أخطاء ومخالفات تشوّه بالمحصلة من المشهد العام للجهود التي تبذل لغايات تنظيم السير والمرور التي لا يمكن تغطية شمسها بغربال التهميش فهي جهود عالية المستوى وهامة جدا وشكلت نقلات نوعية في هذا الشأن.
قابل هذه الإجراءات الصارمة بايجابيتها، اضطرار السائقين اللجوء للإصطفاف في مواقف سيارات أجرة، أو عن طريق موظفي (خدمات اصطفاف السيارات «الفاليه»)، منعا للمخالفات، لتبرز إشكالية كبرى في هذا السياق تكمن في المبالغة بالأجرة التي باتت تطلبها هذه الوسائل على اصطفاف السيارات، سواء أكان في الأماكن العامة او الفنادق أو المطاعم وغيرها، لتصبح بين ليلة وضحاها في حدها الأدنى دينارين وتتجاوز الخمسة دناينر في الكثير من الأماكن.
حالة من الإستغلال بات يشكو منها غالبية من يستخدم هذه الخدمات، من خلال طلب مبلغ مرتفع مقابل اصطفاف السيارة لمدة قد لا تتجاوز في بعض الأحيان العشر دقائق، إضافة إلى عدم الإهتمام بالسيارة حتى أن بعض السائقين فوجئوا بوجود مخالفة على سيارتهم رغم تسليمهم لموظفي «الفاليه»، نظرا للتعامل باستهتار وعدم مسؤولية معها.
هذا الواقع والذي طرح في مرات متعددة، وآلية تنظيم مواقف السيارات بالأجرة، وخدمة اصطفاف السيارات، حتما بات يحتاج إلى ترتيبات خاصة تحدد عمله، وتنظمه وتضبط أي مخالفات وتجاوزات قد تنتج عنه، فلا بد من وجود ضوابط تشريعية من قبل الجهات ذات العلاقة، حتى لا تستمر تجاوزات القطاع أو مخالفاته سيما وأننا مقبلون على فصل الصيف حيث النشاط السياحي الذي يتطلب وضع معايير لعمل مثل هذه المهن حتى لا يستمر بعض العاملين بها من إستغلال المواطنين وحتى السياح.
شكاوى كثيرة باتت تُسمع بهذا الإطار، آن الأوان لضبطها سيما وأن اللجوء لهذه الخدمات لم تعد ترفا، إنما غدت حاجة وحاجة ملحة عند الغالبية العظمى من مستخدمي السيارات لكون مساحات ممنوع الوقوف والتوقف باتت تتسع، وسعيا لتنظيم واقعنا المروري فإن الأمر يتطلب توفير بدائل منطقية متابعة ومدقق عليها وتعمل بشكل مؤسسي، منظم تؤتمن على السيارات وتوفر الأمكنه المناسبة وبالمقابل عدم الإستغلال، فمن غير المعقول أن تفتح قرارات التنظيم شهية البعض لاستغلال المواطنين!
