الموافقة على إدخال "المفاعل الأردني" بالخدمة
وافقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على منح هيئة الطاقة الذرية الأردنية تصريح إدخال المفاعل الأردني للبحوث والتدريب في الخدمة لاختبار الأنظمة قبل منح المفاعل رخصة التشغيل.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي أمس، إن عملية إدخال المفاعل في الخدمة ستستمر وفق الخطط المقدمة للهيئة مدة أربعة أشهر من تاريخ منح التصريح ويتخللها عمليات الرقابة المستمرة من جانب هيئة الطاقة والمعادن والمعهد الكوري للأمان النووي والشركة الاستشارية الأميركية، تمهيداً لإصدار رخصة التشغيل بعد مطابقة نتائج الإدخال في الخدمة للتشريعات النافذة والشروط الواردة في التصريح.
وأشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة وافق على منح التصريح بعد دراسة الطلب المقدّم من هيئة الطاقة الذرية الأردنية ومراجعة وثائق تقرير تحليل الأمان النهائي المقدّمة في العام 2014 من خلال الكوادر الفنية المتخصصة في الهيئة، وبالتشارك مع المعهد الكوري للأمان النووي والشركة الاستشارية الأميركية المتعاقدة مع الهيئة.
وأكد المهندس الحياري أهمية الالتزام بجميع الشروط والمتطلبات المتضمنة في التشريعات النافذة والوثائق المقدمة ضمن طلب التصريح.
وقال إن الهيئة ستواصل مهمتها في التنظيم والرقابة على الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل هيئة الطاقة الذرية الأردنية للتحقق من الالتزام بما ورد في شروط التصريح، بما في ذلك فرض عدد من نقاط التوقف في تنفيذ أعمال الإدخال في الخدمة للأنظمة والمعدات ذات العلاقة بالأمان النووي لغايات التحقق من نجاح اختبارات أعمال الإدخال.
ويقام المفاعل الأردني للبحوث والتدريب باستطاعة 5 ميجاواط في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لغايات البحث والتعليم والتدريب وإنتاج النظائر المشعة الطبية والصناعية، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات السلمية التي من شأنها النهوض بالمستوى العلمي والتقني في المملكة.
ويأتي المفاعل البحثي في إطار توجهات المملكة لاستقطاب المملكة التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية.
وقال المهندس الحياري إن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تشرف على استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة في إطار دورها كهيئة رقابية تعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة، والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.
