صندوق النقد اشترط على الأردن تخفيض نسبة الدين إلى 80٪ هذا العام

أكد وزير المالية عمر ملحس، ان صندوق النقد الدولي وضع شروطا وصفها ب «الصعبة» لبدء برنامج التسهيل الإئتماني الجديد مع المملكة. وقال الوزير ملحس في تصريح له ان الصندوق اشترط على الاردن تخفيض الدين العام من 93% إلى80% في غضون ستة أشهر أي مع نهاية العام الجاري وزيادة الايرادات الحكومية للعام 2016 للبدء في البرنامج الجديد.

جاءت تصريحات ملحس عقب زيارة قام بها الى واشنطن الاسبوع الماضي للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التقى خلالها عددا من المسؤولين في هاتين المؤسستين.

وأضاف ملحس أن هذا الشرط يعتبر في غاية الصعوبة وخاصة في ظل التحديات التي يعيشها الاقتصاد الاردني والمتمثلة في تراجع الاستثمارات الاجنبية، وحوالات المغتربين الاردنيين، بالاضافة الى تراجع حركة السياحة وأعداد السائحين القادمين الى المملكة تأثرا بالظروف الاقليمية المحيطة. 

وأشار إلى ان الحكومة اتخذت ومنذ بداية العام الحالي العديد من الاجراءات التي اسهمت في زيادة الايرادات الحكومية بما يعادل 1-2% من الناتج المحلي الاجمالي دون أن تمس المواطن نتيجة ضبط النفقات الحكومية وغيرها من المصاريف التي تم ايقافها على الجهاز الحكومي ، موضحا أن اي اجراء سيتم اتخاذه لتخفيض حجم الدين العام من قبل الحكومة من الان وصاعدا سيشعر به المواطن الاردني. 

ورجح ملحس أن لا تتجاوز نسبة النمو في الاقتصاد الوطني عن 2.2% ، مخالفة بذلك توقعات صندوق النقد التي رجحت أن تصل االى 2.4 %. 

وأضاف الوزير أن مسؤولي الصندوق طالبوا بعدد من الشروط الاخرى والتي يجب على الحكومة الاردنية تنفيذها خلال السنوات المقبلة ، مشيرا الى انها مقبولة ويمكن تنفيذها بعكس الشرط الذي يلزم الاردن بتخفيض نسبة الدين العام الى نسب تتراوح من 80-85% وخلال فترة وجيزة. 

ولفت الى أن الصندوق شكك في بعض ارقام الموازنة للعام الجاري وخاصة ارقام الايرادات ، مشيرا الى أن الصندوق أوضح انه سيراقب الارقام ومدى الالتزام بها من قبل الحكومة الاردنية.

وكانت وزارة المالية أعلنت عبر نشرتها المالية لشهر كانون ثاني الماضي ان صافي الدين العام ارتفع نهاية شهر كانون ثاني من العام الحالي بمقدار 38.6 مليون دينار أو ما نسبته 0.17 % عن ذات الفترة من العام 2015. ووصل اجمالي الدين العام بحسب النشرة لنهاية شهر كانون ثاني من عام 2016 نحو 24.9 مليار دينار أو ما نسبته 93.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 93.4% في نهاية عام 2015، مشيرة الى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار وعلى صعيد بيانات الدين ، فقد بلغ صافي الدين العام 22.8 مليار دينار حتى نهاية كانون الثاني الماضي أو ما نسبته 84.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 20.55 مليار دينار أو ما نسبته 85.9 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 أي بارتفاع مقداره 0.1%.