نصف مليار دينار مستحقات الخزينة على المواطنين

 أكد وزير المالية، عمر ملحس، أن مجموع المبالغ المترتبة لصالح الخزينة على المواطنين تفوق 500 مليون دينار موزعة لصالح الجمارك الأردنية وضريبة الدخل.

وأوضح، ملحس، أن" تلك التقديرات ما تزال غير نهائية، فيما يتعلق بالأموال المستحقة لصالح الخزينة؛ حيث أن الوزارة تعمل على تحديد عمر الذمة واستحقاقه ومدى امكانية التحصيل في اطار خطة واضحة لتحصيل أموال الخزينة".

وأشار ملحس الى أن المبالغ المطالب بها المواطنون كأموال عامة تتوزع للجمارك الأردنية وضريبة الدخل والمبيعات، مشيرا الى أن العمل جار على اعداد خطة واضحة لتحصيل الذمم المستحقة بموجب قانون الاموال الاميرية.

والاموال العامة تعرف بأنها جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والعوائد والذمم والديون والاجور العائدة للخزينة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات أو أي جهة يعطي القانون الخاص بها هذه الصفة لاموالها، المتحققة للخزينة وتعرف بأنها الاموال الاميرية.

وشدد ملحس أهمية قيام المواطنين بدفع مستحقاتهم للخزينة، مشيرا الى أن تهرب البعض منهم عن دفع مستحقات الخزينة يلحق الاذى بالوطن.

وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية في شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي 3ر546 مليون دينار مقابل 6ر490 مليون دينار للشهر نفسه من 2015، بارتفاع 7ر55 مليون دينار.

وبلغت المنح الخارجية ما مقداره 5ر35 مليون دينار مقابل 7ر47 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 8ر510 مليون دينار مقابل 9ر442 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وقالت وزارة المالية إن الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 7ر31 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 2ر36 مليون دينار.

وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية نتيجة زيادة حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح، وارتفاع الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، وارتفاع حصيلة الضرائب على المعاملات المالية والسلع والخدمات.

بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق في كانون الثاني (يناير) من العام الحالي حوالي 1ر488 مليون دينار مقابل 6ر482 مليون دينار للشهر ذاته من 2015 بزيادة قدرها 5ر5 مليون دينار، حيث كان الارتفاع في النفقات نتيجة زيادة النفقات الجارية وانخفاض النفقات الرأسمالية.