مذكرة تفاهم للتنقيب عن النحاس في محمية ضانا

وقعت الحكومة مع شركة محلية مذكرة تفاهم للتنقيب عن النحاس في محمية ضانا تمهيدا لاتفاقية لاحقة لتطوير الإنتاج في حال ثبوت وجود الخام بكميات تجارية.

ووصف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف المذكرة بانها "أولية"، تتيح للشركة المستثمرة اخذ عينات من مناطق مختلفة من محمية ضانا "يعتقد بوجود تراكيز عالية لخام النحاس فيها" لفحصها وإصدار النتائج.

وأوضح ان "ذراعا فنيا له خبرة دولية" سيقدم المساعدة للشركة، "باخذ العينات وفحصها وإصدار النتائج التي سيتم توظيفها لتكون مرجعا لقرار الاستثمار بالمشروع.

وفيما يتعلق بالبعد البيئي للمشروع واثره على التنوع الحيوي في محمية ضانا، قال سيف ان مذكرة التفاهم تشترط على المستثمر ضم مساحات إضافية للمحمية وتأهيلها بديلا عن الأراضي التي ستخصص للمشروع.

وقال ان الحكومة تأخذ بالاعتبار الأهمية الاقتصادية و"الحساسية البيئية" للمشروع الذي يتابع من خلال لجنة وزارية تضم وزارات (الطاقة والبيئة والمالية) وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بالإضافة الى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.

وكانت اللجنة الوزارية قد عقدت قبل نحو أسبوع اجتماعا لمناقشة الأسس العلمية للتنقيب عن خامات النحاس والمنغنيز في عدة مناطق في وادي عربة "وأهمها الخامات الموجودة في محمية ضانا"، كما ورد في بيان وزعته اللجنة عقب الاجتماع.

ووفق دراسات فنية وتقنية أعدتها الحكومة فقد "ثبت وجود خامات النحاس في مناطق عدة من وادي عربة وأهمها الخامات الموجودة في محمية ضانا".

وبحسب الدراسات، تتواجد خامات النحاس في وادي عربة في عدة مناطق خاصة في منطقة فينان وسط تقديرات بوجود احتياطي "متوقع" مقداره 50 مليون طن.

كما يوجد في المنطقة "خاصة موقع وادي ضانا" احتياطي"محتمل" من المنغنيز مقداره خمسة ملايين طن.

وتنادي جهات بيئية ونقابة الجيولوجيين منذ سنوات بضرورة استغلال خامات النحاس في محمية ضانا لأهمية المشروع الاقتصادية، في حين تجاهر جهات بيئية بعدائها للمشروع الذي ترى فيه خطرا يهدد النظام البيئي في المحمية